وعشية توجهه إلى المملكة المتحدة للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، من المتوقع أن يدفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتجاه خطة تطعيم عالمية.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، فيما يتعلق بجائحة كـوفيد-19، من شأن خطة التطعيم العالمية “أن تقودنا إلى مضاعفة إنتاج اللقاح والتوزيع العادل للقاحات لضمان أن الجميع في كل مكان لديه حق الوصول (إليه)”.

وسيتوجه السيّد غوتيريش مساء الخميس بتوقيت نيويورك إلى المملكة المتحدة لحضور قمة مجموعة الدول السبع في كورنول، حيث سيشارك في عدد من جلسات العمل.

وقال دوجاريك: “سيدعو الأمين العام أيضا إلى التزامات أكثر طموحا وملموسة من أعضاء مجموعة السبع بشأن التمويل العام لمكافحة تغير المناخ”.

كما سيطلب من القادة تحقيق هدف توفير 100 مليار دولار في السنة من خلال مضاعفة إجمالي التزامات التمويل العام للمناخ للفترة بين 2021-2025، والتقدم بالتزامات مالية عامة فردية جديدة وأكثر طموحا.

وتابع دوجاريك يقول: “كما سيدعو (الأمين العام) قادة مجموعة السبع إلى زيادة حصة تمويل المناخ المخصصة للتكيف والقدرة على الصمود لما لا يقل عن 50 في المائة من تمويل المناخ نظرا لتفاقم تأثير المناخ الذي نشهده في جميع أنحاء العالم النامي”.

خبراء حقوقيون يدعون إلى إنتاج أكبر للقاحات

وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، دعا خبراء* حقوق إنسان مستقلون قادة الدول الصناعية السبع إلى ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات ضد كوفيد-19 لسكان جنوبي الكرة الأرضية، وحثوهم على عدم السماح لدوافع الربح بتقويض الصحة العالمية والإنصاف.

وقال الخبراء: “لكل فرد الحق في الحصول على لقاح ضد كوفيد-19، يكون آمنا وفعّالا، وفي الوقت المناسب، ويعتمد على تطبيق أفضل تطور علمي”.

© UNICEF/Frank Dejongh

لا وقت لإقامة الحواجز

وقال الخبراء التسعة المستقلون إن الوقت قد حان “للتضامن والتعاون الدوليين” لمساعدة جميع الحكومات في تطعيم الناس وإنقاذ الأرواح.

وشددوا على أن “هذا ليس الوقت المناسب لمفاوضات مطولة أو لممارسة الضغط من أجل وضع الحواجز لحماية أرباح الشركات”.

هذا ليس الوقت المناسب لمفاوضات مطولة أو لممارسة الضغط من أجل وضع الحواجز لحماية أرباح الشركات

وعلى الرغم من الإنتاج السريع للغاية للقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعّالة، لم يتم اتباع إجراءات سريعة للمساعدة في الوصول المتساوي عبر جميع البلدان والمناطق.

وأوضح الخبراء أن “بلايين الأشخاص في جنوب الكرة الأرضية يتخلفون عن الركب. إنهم يرون اللقاحات كسراب أو كامتياز للعالم المتقدم”، وأشاروا إلى أن ذلك قد يتسبب في “إطالة أمد الأزمة بلا داع، وزيادة عدد الوفيات بشكل كبير، وتعميق الضائقة الاقتصادية، وربما زرع بذور الاضطرابات الاجتماعية”.

إعطاء الأولوية لحقوق الملكية

وتحدث الخبراء عن بيانهم السنة الماضية بشأن التكاليف البشرية للجائحة، وقالوا إنه في الوقت الذي يواجه الملايين الفقر والجوع، يجب على قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن يجعلوا حماية حياة وصحة الناس في أكثر المواقف هشاشة اجتماعيا واقتصاديا على رأس أولوياتهم.

وتابعوا يقولون في بيانهم: “إنه لأمر مروع، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، أقل من واحد في المائة من جميع اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى الآن، ذهبت إلى البلدان منخفضة الدخل”، مشددين على أنه لا يجب أن تصبح حقوق الملكية الفكرية عائقا أمام الإنتاج منخفض التكلفة وزيادة العرض.

حقوق الإنسان

وحث الخبراء شركات الأدوية على الانضمام إلى تجمّع الوصول إلى التكنولوجيا (C-TAP) التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتبادل المعرفة والبيانات والملكية الفكرية، وأشاروا إلى أنه بينما تنص الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس TRIPS) على بعض المرونة، بما في ذلك إمكانية الترخيص الإجباري في حالات الطوارئ الوطنية، فهي غير كافية للاستجابة للجائحة الحالية.

ودعوا الدول إلى أن تضمن ألا تقوض الحماية القانونية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع حقَّ كل فرد في الحصول على لقاح آمن وفعّال وفي الوقت المناسب.

وذكّر الخبراء الدول بمواءمة إجراءاتها مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

حشد الدعم

بحسب الخبراء، يجب تعزيز الدعم المالي والتقني إلى جانب ضمان الوصول إلى الإنتاج، حتى تتمكن الدول النامية من إنتاج اللقاحات محليا.

وأيد الخبراء بيانا صادرا عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرين إلى أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات بالنسبة إلى البلدان الأقل نموا والبلدان النامية، أمر تمييزي ويقوّض التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وقال الخبراء: “نحن منبهرون بشكل خاص بالدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والناشطون في حشد الدعم من العديد من الدول وأصحاب المصلحة من أجل الدعوة إلى لقاح متاح للجميع في كل مكان ومجاني”.

الخبراء الحقوقيون هم:

تلالانغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ أوليفر دي شاتر، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ إضافة إلى الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية: أنيتا روزماري (الرئيسة)، دانتي بيسكي (نائب الرئيسة)، سوريا ديفا، إليزبيتا كارسكا، غيتو موغاي؛ أوبيورا سي أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ سعد الفرارجي، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

*يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.