قالت الإمارات إنها حققت إنجازاً كبيراً في تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، والذي يعزز من قدرة استخدام هذه البيانات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة للتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل الدول في إطار تعزيز إمكانية رفع المعدل الدولي في مكافحة هذه القضايا إلى أفضل المستويات.
وأوضحت أن المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25 في المائة من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25 في المائة أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويتعين على المستفيد الحقيقي أن يسجل معلومات الاسم، والجنس، ومعلومات جواز السفر، والجنسية، والبريد الإلكتروني، وعنوان الإقامة.
وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها الإمارات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي».
وأضاف: «يأتي تطبيق الإجراءات القانونية المترتبة على عدم تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، كأمر إلزامي وفقاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات (المستفيد الحقيقي) لتحقيق المعايير الدولية، وذلك في إطار دعم منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلاد، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد وفق مبادئ الشفافية والمرونة، وبما يواكب المعايير الدولية، والتي ستسهم في رفع تصنيف الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة».
من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بواقع 50 ألف درهم (13 ألف دولار) لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويأتي ذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية اعتباراً من بداية شهر مايو (أيار) الماضي 2021. للتأكد من امتثالها بالتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم (13 ألف دولار) وتصل حتى 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد على أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال بهدف حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل في أنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
ودعت الصافي منشآت القطاع إلى ضرورة اتخاذ تدابير العناية اللازمة وتعزيز نشاطها في استخدام نظام وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، ورفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناء عليها.