طالب وزارة العدل بالتوسع في مجال الترافع عن بُعد في قضايا السجناء

“الشورى” يدعو “هيئة العقار” لتعزيز دورها الرقابي في جميع أعمالها

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، كما دعا المجلس الهيئة بأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.

جاء ذلك في قرار وافق عليه المجلس في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، “عبر الاتصال المرئي” برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442هــ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، وما تضمنته وجهة نظر اللجنة من توصيات بشأنه.

وتضمن قرار المجلس أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب الغير مقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، وجاءت هذه التوصية التي وافق عليها المجلس بعد أن تبنت اللجنة مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ عساف أبوثنين.

وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة العامة للعقار بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.

وأكد المجلس على الهيئة بالالتزام في إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بحيث يشمل التقرير بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية وكذلك المباني المملوكة والمستأجرة والقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.

ودعا المجلس في قراره إلى دعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها واستكمال هياكلها ومشروعاتها واستقطاب الكوادر البشرية لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.

عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وبعد تقديم رأي اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للنقاش استمع المجلس إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم الذين داخلو على ما تضمنه التقرير، فيما استمع بعد ذلك إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة وصوت بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، وابتعاثهم للتخصصات الدقيقة، ومواصلة برنامج الابتعاث للممارسين الصحيين.

كما دعا المجلس ضمن قراره المؤسسة إلى سرعة إنشاء مشروع مبنى التقنية الحيوية والتدريب وتضمينه مختبر الأحياء الدقيقة من الدرجة الثالثة، وتطوير مشروع ممارسات التصنيع الجيد (جي إم بي)، والأدوية البيولوجية والمناعية، والجينية، مطالباً المؤسسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة المالية لتطوير الأنظمة والشبكات الإلكترونية وتعزيز أنظمة الحماية ضد التهديدات السيبرانية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير البنية التحتية والإنشائية في المباني القديمة.

وفي شأن آخر ضمن الجلسة، استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، ووافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تدعم جهود النيابة العامة للقيام بالمهام المناطة بها.

وفي شأن آخر ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/ 1442هـ.

ودعت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة وزارة العدل بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار عضو المجلس سعد العتيبي إلى ضرورة وجود تصنيف للمحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية؛ وبما يتوافق مع تفعيل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مطالباً بتطوير مفاهيم الإدارة القضائية وتطبيق أدواتها الحديثة؛ بما يؤدي إلى تفرغ القضاة لوظائفهم القضائية، فيما اقترح عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى تعدد اللغات المترجمة في المحاكم، وتوظيف التطبيقات الإلكترونية للترجمة أو ترجمة لغة الإشارة للصم وأن لا يقتصر توفير خدمات الترجمة على الجلسات الافتراضية فقط بل يشمل الجلسات الحضورية.

بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم في مداخلة لها خلال مناقشة التقرير، وزارة العدل بإضافة تدريب متخصص في مجال التشريعات، خصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، داعيةً إلى دعم الكفاءات المميزة في هذا المجال، بينما رأى عضو المجلس الدكتور حسين الشريف في مداخلته أهمية التوسع في بلورة تحويل مكتب التشريعات العدلية الذي أنشأته الوزارة؛ إلى مركز وطني متخصص يهدف إلى صناعة التشريعات في المملكة وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رفع تصنيف المملكة عالميًا في المؤشر الأول عدليًا.

في حين أشاد عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بما تقدمه وزارة العدل تقنيًا والخدمات التي تقدمها بشكلٍ عام (عن بعد) في التحاكم والترافع وأتمتة الإجراءات، وسرعة إجراءات التنفيذ، والافراغ العقاري، فيما رأى عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار أهمية تزويد موظفي وزارة العدل بمهارات التعامل مع التقنيات وتسخير هذه التقنيات للمستفيدين من خلال التدريب الموجه بالمعرفة وتوضيح دورهم في تحقيق أهداف الوزارة وزيادة كفاءتها التشغيلية.

بدورها تساءلت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري عن دور وزارة العدل في تعزيز الوسائل البديلة كالوساطة القضائية على اعتبار أن تنفيذ قرارات الوساطة من اختصاصات الوزارة، فيما طالب عضو المجلس الدكتور أسامه عارف الوزارة بتقديم البرامج التدريبية النوعية وقياس مدى رضى المستفيدين منها، ودراسة أثر ذلك نحو تحقيق استراتيجية الوزارة.

كما تساءلت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري في مداخلتها عن الدور الذي قامت به وزارة العدل في دراسة البيانات والإحصاءات التي تشير إلى زيادة عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة والقضايا المحالة إلى المحاكم العامة والقضايا الحقوقية.

فيما اقترح عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم تأسيس شركة حكومية على غرار الشركة الوطنية للإسكان أو شركة تطوير للمباني التعليمية تعنى بالمباني العدلية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.

وضمن المداخلات أثناء المناقشة للتقرير السنوي لوزارة العدل أشارت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي إلى ضرورة متابعة ما يخص مشروع إنشاء المركز الوطني للدراسات القضائية حيث ورد في التقرير أنه ضمن منجزات الممكنات العلمية للوزارة، مطالبة بإعادة النظر في الإطار التنظيمي للممكنات العلمية لما يحقق استثمار موارد وزارة العدل ويحقق مبادراتها في التحول الوطني.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي في المملكة، الموقع عليه بتاريخ 14/ 9/ 1434هـ، الموافق 23/ 7/ 2013، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع البروتوكول تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.