كشف تقرير إخباري أن جهود الصين للسيطرة على تكاليف المواد الخام قد تتضمن فرض حدود سعرية على سوق الفحم الجامحة في البلاد؛ في إشارة إلى موقف الحكومة الصينية الصارم لترويض معدل التضخم.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم (الأربعاء) أن بكين تبحث وضع سقف لأسعار الفحم الحراري، في إطار جهودها لاحتواء الأسعار المرتفعة لمصادر الطاقة قبيل ذروة الطلب خلال موسم الصيف.
وستكون هذه الخطوة الأحدث في إطار حملة ناجحة تتعلق بالسلع الأساسية، والتي أطلقتها بكين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بهدف تجنب الآثار الخطيرة للضغوط التضخمية على الاقتصاد.
ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن إحدى الأفكار المعروضة للنقاش فيما يتعلق بالفحم، تحديد الأسعار التي يضعها المنتجون. وقال مصدر إن هذا النظام طبق بالفعل في قاعدة يولين الرئيسية لإنتاج الفحم، بمقاطعة شانكسي، شمال غربي البلاد.
وهناك فكرة أخرى تقضي بفرض ما بين 900 يوان (حوالى 141 دولارا) إلى 930 يوانا على السعر القياسي لطن الفحم في ميناء تشينهوانجداو، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأسواق الأخرى في أنحاء البلاد، بحسب المصادر.