أفاد مكتب مجلس الوزراء الياباني الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين انكمش بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، واعتبر المكتب أن ذلك يرجع جزئيا إلى استمرار حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19».
وأظهر تقرير منفصل صدر عن مجلس الوزراء، ونقلته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، أن الاقتصاد الياباني انكمش في الفترة الأخيرة بأقل من المبلغ عنه في البداية، بينما صمد الإنفاق الحكومي أكثر مما كان يُعتقد سابقاً في حين نمت المخزونات بأكبر قدر في أكثر من ثلاث سنوات.
وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 4.8 في المائة، بعد نموه بمعدل 11.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه 2.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وجاء في التقرير أيضا أن الأجور ارتفعت في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بأسرع وتيرة منذ أواخر 2018 بسبب ارتفاع أجور العمل الإضافي. وتشير الأرقام المنقحة إلى أن الاقتصاد الياباني نجا من موجة «كورونا» الشرسة في الشتاء الماضي، وأصبح، مع ذلك، في حالة أفضل مما كان متوقعاً، بما يخفف من القلق بشأن خطر حدوث ركود مزدوج في هذا الربع وسط جولة أخرى من القيود الحكومية لاحتواء الفيروس.
ومع ذلك، أعطى التقرير سبباً للحذر… حيث ظل إنفاق المستهلكين أضعف حتى من التقديرات الأولى بنحو تسبب في أكبر تراكم للأجزاء والمنتجات غير المبيعة منذ الربع الثالث من عام 2017. وقال الخبير الاقتصادي يوشيكي شينكي من معهد داي – إيتشي لبحوث الحياة: «عززت المخزونات الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنني القول إن هذا انعكاس لاقتصاد ضعيف»، مضيفاً أن المكاسب الأخيرة في معدلات التطعيم قد حسنت التوقعات. وأشار إلى أن تعافي اليابان توقف منذ بداية العام بسبب إعلانات الطوارئ المتكررة والمتقطعة لمحاولة احتواء تفشي الفيروس. وتابع أن «حملة اللقاح التي لم تتحرك وتيرتها حتى الأسابيع الأخيرة سمحت للأزمة بالاستمرار، حتى لو كانت أعداد الحالات لا تزال أقل بكثير من المستويات الأميركية أو الأوروبية. لأن نصح المطاعم والحانات بالإغلاق مبكراً عرض الإنفاق الاستهلاكي لضربة كبيرة، كما أن الشركات الخدمية اختارت خفض أو على الأقل تأجيل الاستثمار حتى تصبح التوقعات أكثر وضوحاً».
وبينما تستمر الصادرات في الانتعاش، فإن الجولة الأخيرة من القيود التي من المقرر أن تستمر حتى منتصف يونيو (حزيران) الجاري – أي حوالي شهر قبل البداية المخطط لها لأولمبياد طوكيو – زادت من خطر انكماش الاقتصاد مرة أخرى هذا الربع.
وفي السياق، قال وزير المالية تارو آسو الشهر الماضي إنه لا يعتقد أن اليابان بحاجة إلى تجميع ميزانية أخرى للتعامل مع الوباء لأن هناك 4 تريليونات ين (أي حوالي 37 مليار دولار) متبقية في صندوق احتياطي.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال أبريل الماضي بقيمة 1.32 تريليون ين (12 مليار دولار). وجاء فائض الحساب الجاري أقل من توقعات المحللين التي كانت 1.5 تريليون ين، بعد فائض قدره 2.65 تريليون ين خلال مارس الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 38 في المائة سنويا إلى 6.83 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.3 في المائة إلى 6.53 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا بقيمة 289.5 مليار ين. وحقق الحساب الاستثماري لليابان فائضا قدره 3.4 مليار ين خلال أبريل الماضي، في حين حقق الحساب المالي عجزا قدره 242.7 مليار ين.