كشفت مصر عن أحدت المعلومات التقنية التي توضّح الوضع الحالي لـ«سد النهضة» الإثيوبي، مشيرةً إلى أن «فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 متراً»، ما يعني أنها كافية لتمرير إيراد نهر النيل، حال جرى الاتفاق على قواعد تنظم ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي للنهر.

وقال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية، إنه «لا بد من اتفاق إثيوبيا مع كل من مصر والسودان على كيفية إدارة السد بعد اكتمال عملية الإنشاء»، التي وصلت لنحو 80%.

ووفق وزارة الموارد المائية المصرية، فإن أقصى منسوب للمياه بالسد الإثيوبي هو 645 متراً، وأقصى منسوب للتخزين 640 متراً، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر، أي أن ارتفاع السد الرئيسي 145 متراً وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 متراً.

وسعت الوزارة المصرية، للرد على ما أثير بشأن مناسيب الفتحات بالسد الإثيوبي، مؤكدة في بيان لها أنه توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة، كما توجد فتحتان لتصريف المياه تقع على منسوب 542 متراً.

وأشارت وزارة الري إلى أن السد يتضمن فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب 542 متراً، ولكي تقوم بتوليد كهرباء، فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند 560 متراً، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 4 مليارات متر مكعب، كمل يتضمن السد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 متراً، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند 590 متراً، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 15 مليار متر مكعب. وأوضحت الوزارة أن هذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 متراً.

ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن بيان الوزارة المصرية يردّ على بعض الأقوال غير الحقيقية على الإنترنت والتي أشار بعضها إلى أنه لن تمر مياه لتشغيل التوربينات إلا عندما يكتمل السد بسعة 74 مليار متر مكعب، بينما هناك 13 فتحة كفيلة بإمرار حصص مصر والسودان حال تشغيلها، والحد الأدنى لتشغيل جميع التوربينات هو 590 متراً الذي يعادل 15 مليار متر مكعب ولن يحدث ذلك هذا العام.

وأوضح شراقي أن هناك توربينين منخفضين يمكن عملهما عند منسوب 560 متراً والذي يعادل نحو 4 مليارات متر مكعب، وسوف يعملان في أغسطس (آب) عندما ينتهوا من تركيبهما، والمنسوب الحالي للمياه هو 565 متراً بسعة تخزينية نحو 5 مليارات متر مكعب. وحتى تكتمل فتحات التوربينات سوف يعتمد تمرير مياه الفيضان على الممر الأوسط، وبعد نهاية الفيضان سوف يعتمد تصريف المياه على فتحتي التوربينات المنخفضة وعلى فتحتي التصريف من دون توربينات، وهما اللتان تعملان حالياً عند اللزوم.

ونوّه إلى أن المشكلة تكمن في حالة وجود صيانة في التوربينات، أي إنها متوقفة، وفي هذه الحالة لا يوجد سوى بوابتين وهما لا تكفيان لتمرير الحصة، ومصر كانت قد طلبت من قبل زيادة الفتحات من دون توربينات إلى أربع، ولم تقبل إثيوبيا ذلك.

بدوره، طالب الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية، باتفاق إثيوبيا مع كل من مصر والسودان على كيفية إدارة سد النهضة بعد اكتمال عملية الإنشاء. وأضاف الظواهري، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الاتفاق يجب أن يُلزم إثيوبيا بإطلاق كمية من المياه في وقت الجفاف تجنباً لحدوث عجز في كميات المياه لدى مصر أو السودان، لافتاً إلى عدم إمكانية لجوء إثيوبيا إلى إغلاق مخارج المياه بالسد لكي لا تحدث مشكلات إنشائية بسد النهضة.

وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء موسم الأمطار، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار نحو 10 سنوات.