سعياً للحد من إضرابات العاملين في قطاع النفط الليبي، بحث مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، سعد دينار الفاخري، أمس مجموعة من القضايا المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها زيادة مرتباتهم وتقديم خدمات التأمين الصحي لهم.
وسبق للنقابة العامة للعاملين في قطاع النفط الليبي التلويح بتخفيض الإنتاج إن لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها، وقالت في مناسبات عديدة، إنها ستتخذ «إجراءات تصعيدية، وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، بما يخوله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية، حال عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد مزيد من المماطلة».
لكن المؤسسة الوطنية للنفط ردت بأن «القطاع لم يتعاف بعد، ولا يزال يعاني من تأثيرات إغلاقه لمدة ثمانية أشهر بسبب الحرب على العاصمة طرابلس؛ ما تسبب في إلحاق أضرار واسعة في بنيته التحتية، فضلاً عن اتهامها للمصرف المركزي برفض تسييل ميزانية قطاع النفط لأشهر طويلة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، إن الاجتماع الذي ضم صنع الله، ورئيس اتحاد عمال النفط والغاز، بالإضافة إلى العماري محمد العماري، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، تمحور حول تفعيل القرار (642) لعام 2013، المتعلق بزيادة أجور مستخدمي القطاع، وتقديم خدمات التأمين الصحي، وتحسين أوضاع العاملين، كما تمت مناقشة خطط التدريب الداخلي والخارجي.
وأوضح صنع الله، أنه تمت إحالة مراسلات إلى وزارة النفط والغاز بخصوص القرار، في انتظار ردها في هذا الشأن، كما أن المؤسسة في انتظار اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع؛ كي يتم تحسين خدمات التأمين الصحي للمستخدمين.
وأمهلت النقابة العامة للنفط «الجهات السيادية» المسؤولة في الدولة أكثر من مرة للرد على مطالبها بـ«زيادة رواتب العاملين في هذا القطاع، وتوضيح الأسباب، التي أدت إلى عرقلة القرار رقم 642 لسنة 2013، بكل شفافية ووضوح».
في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، القائم بأعمال السفارة المصرية بطرابلس، السفير محمد ثروت، والوفد المرافق له، حيث تم بحث تفعيل الاتفاقيات المشتركة في مجال النفط والغاز.
وقالت المؤسسة في بيانها، إن الاجتماع استعرض التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز، وتوسيع آفاق العمل المشترك، كما تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في المجال ذاته الموقعة خلال السنوات الماضية، واللجان المشتركة المتوقفة منذ عام 2009.
كما أشارت المؤسسة إلى أنه تمت مناقشة تفعيل القرار الخاص بإنشاء «شركة خليج سرت لمشروعات الغاز» بشراكة مع الشركتين المصريتين «إنبي»، و«بتروجت»، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، التي تأسست عام 2007، بمشاركة 24.5 في المائة لشركة «إنبي»، و24.5 في المائة لشركة «بتروجت»، و51 في المائة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي. كما تم التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي.
في شأن قريب، قال مصدر نفطي بشركة «الواحة» للنفط، ومهندس نفط بحقل «السماح» الليبي أمس، إن تسرباً في خط أنابيب بحقل النفط قد يؤدي إلى وقف عمليات الضخ.
وفي حين لفت مسؤول بالميناء إلى أن إنتاج الحقل حالياً في حدود 285 ألف برميل يومياً، لفت مهندس النفط بالحقل إلى إنه تمت أول من أمس السيطرة على تسرب في خط الأنابيب نفسه، الذي يربط السماح بميناء السدرة. لكن التسرب تجدد أمس.
ولم ينجُ النفط الليبي، الذي يوصف بأنه «قوت الشعب»، من «المساومات» منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ودائماً ما تقع الموانئ والآبار في مرمى الاستهداف، إما لمطالب فئوية، وإما لمناكفات سياسية بين الأطراف المتنازعة.