استعرض في حواره جهود “التحول الوطني” في التحول الرقمي والتجارة والبيئة العدلية والسلامة المرورية

ـ يعمل برنامج التحول الوطني اليوم على ما يزيد عن 35% من الأهداف الإستراتيجية للرؤية.
ـ المبادرات يتم تنفيذها وفق مؤشرات أداء ومستهدفات لضمان التزام الجهات المعنيّة.
ـ أسهم البرنامج في تهيئة البيئة التشريعية وإصلاحات شاملة تزيد عن 555 إصلاحاً.
ـ التحول الرقمي كان عنصراً هاماً في مواجهة جائحة كورونا.
ـ ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من 21.2% في 2017 إلى 31.8% بنهاية 2020.
ـ المملكة العربية السعودية تمتلك الآن أكبر طاقة تخزينية للغذاء في الشرق الأوسط.
ـ انخفض معدل وفيات الحوادث/100 ألف نسمة بنسبة 53% في الفترة ما بين 2016 و2020.
ـ المرحلة الأولى للبرنامج بمثابة مرحلة البناء والتأسيس للمستقبل.. والمرحلة القادمة لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية.

أجرى الحوار/ عبدالإله القحطاني (تصوير: عبدالله النحيط) : يقول الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون إن برنامج التحول الوطني جاء بهدف ترجمة رؤية 2030 إلى برامج تنفيذية، بخطط ومبادرات وميزانيات محددة وجداول زمنية واضحة، تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية ويتم قياسها من خلال مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات، تلك البرامج هي بمثابة خطط تفصيلية قابلة للتحقيق والمتابعة.

وقال :” برامج الرؤية هي نتيجة نموذج حوكمة فعال ومتكامل عمل عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله”.

وأكد السعدون في حواره مع “سبق” بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق البرنامج أن المرحلة المقبلة لبرنامج التحول الوطني ستكون لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل.

ويتناول الحوار عدداً من المحاور المتنوعة.. فإلى التفاصيل:

برنامج التحول الوطني ورؤية 2030

** كان برنامج التحول الوطني أولى البرامج التنفيذية التي أعلن عنها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، فكيف يعمل البرنامج؟ وما أبرز أهدافه؟

أُطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إبريل 2016، لتكون خارطة الطريق لمستقبل أفضل، وبعدها تم إطلاق برنامج التحول الوطني، ليكون أولى البرامج التنفيذية للرؤية والتي تم إطلاقها تباعاً وكانت نتيجة نموذج حوكمة فعال ومتكامل عمل عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وبدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وتعمل هذه البرامج وتتكامل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 والتي تبلغ 96 هدفاً استراتيجياً، يعمل برنامج التحول الوطني اليوم على ما يزيد عن 35% منها، بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

لماذا التحول

** ماذا لو لم يكن هناك برنامج التحول الوطني؟

لكي نجيب على هذا السؤال علينا أن نعود إلى سؤال لماذا تم إطلاق برنامج التحول الوطني؟ لقد جاء إطلاق برنامج التحول الوطني، وبرامج رؤية المملكة 2030 الأخرى، بهدف ترجمة الرؤية إلى برامج تنفيذية، بخطط ومبادرات وميزانيات محددة وجداول زمنية واضحة، تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية ويتم قياسها من خلال مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات، تلك البرامج هي بمثابة خطط تفصيلية قابلة للتحقيق والمتابعة، وهي نتيجة نموذج حوكمة فعال ومتكامل عمل عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، فبرنامج التحول الوطني جزء من منظومة واسعة وهو جزء من خطة تحول كبرى تشمل كافة القطاعات ويشارك في تحقيقها القطاع العام والخاص وغير الربحي.

ومن المهم التأكيد على أن جميع ما ذكرناه سابقاً من إنجازات كانت بقيادة الوزارات والجهات المشاركة في البرنامج، والتي تعمل يداً بيد لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وصولاً إلى رؤية 2030، ويتمحور دور البرنامج على دراسة المعوقات وتحديد الفرص، وتطوير مبادرات يتم تنفيذها وفق مؤشرات أداء ومستهدفات لضمان التزام الجهات المعنيّة بتنفيذها، كما يتولى البرنامج دور المتابعة والإشراف وتقديم الدعم للجهات وتمكينها.

تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

** يعد الإسهام في تمكين القطاع الخاص أحد الأبعاد التي يعمل عليها برنامج التحول الوطني، فما أبرز الإصلاحات التي عمل عليها البرنامج في هذا المجال، وما الأثر الذي وجدتموه لها على أرض الواقع؟

نفذت مبادرات برنامج التحول الوطني العديد من الإصلاحات التي تسعى لتمكين القطاع الخاص من خلال إشراكه وتسهيل أعماله وتشجيعه على النمو، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للمساهمة في تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية.

فخلال الخمس سنوات الماضية أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة في تأسيس عدد من الهيئات والمراكز، منها: المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومركز استدعاء المنتجات المعيبة “استدعاء”، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى الأنظمة الجديدة التي تم سنها لخدمة القطاع الخاص والمستثمرين، ومنها: نظام مكافحة التستر الجديد، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام المحاكم التجارية الجديد، ونظام الإفلاس، وإصلاحات شاملة تزيد عن 555 إصلاحاً، كتخفيض إجمالي المتطلبات الاستثمارية بنسبة 54%، ونقل الملكية العقارية خلال ساعة واحدة فقط، وخفض عدد المواد الكيميائية المقيدة بنسبة 73%، والترخيص للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تقليص مدة بدء العمل التجاري من 15 يوماً إلى 30 دقيقة فقط وبخطوة إلكترونية واحدة، وإصدار السجل التجاري خلال 180 ثانية، والعديد من الإصلاحات الأخرى التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، واتضح أثرها في تقدم المملكة 29 مركزاً في المؤشر الرئيس لممارسة الأعمال في تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، وحصولها على المركز الثالث في المؤشر الفرعي لحماية أقلية المستهلكين، بالإضافة إلى تحقيق قفزة نوعية في المؤشر الفرعي “بدء النشاط التجاري” حيث قفزت المملكة من المركز 141 إلى المركز 38، كما وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 626 ألف منشأة بنهاية 2020، ومن الناحية الاستثمارية فقد أطلق البرنامج بقيادة وزارة الاستثمار برنامج “استثمر في السعودية” الذي أسهم سنةَ انطلاقه عام 2019 في تسجيل أكبر زيادة في عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال عشر سنوات، وإصدار 1278 رخصة استثمارية أجنبية خلال عام 2020.

التحول الرقمي

** أظهرت جائحة فايروس كورونا أهمية التقنية والتحول الرقمي في مواجهة الأزمات، فما دور برنامج التحول الوطني في دعم التحول الرقمي؟

بالفعل كان التحول الرقمي عنصراً هاماً في مواجهة الجائحة، ومن قبل الجائحة أدركت رؤية 2030 أهمية التحول الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية في تسهيل الحصول على الخدمات، وتعزيز الشفافية والحد من الفساد، وتقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للأفراد والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيف التكاليف الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات ورفع نسبة رضا المستفيدين، وقد تم تفعيل التحول الرقمي من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني في قطاعات متعددة، منها تفعيل الصحة الرقمية، بقيادة وزارة الصحة، وإطلاق عدد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية مثل: “موعد” لحجز وإدارة المواعيد و”صحة” للاستشارات الطبية عن بعد و”وصفتي” لصرف الوصفات الإلكترونية و”رصد” للتتبع الدوائي الإلكتروني.

وفي القطاع العدلي، وبقيادة وزارة العدل، شهدنا نقلة متميزة حيث تجاوزت نسبة خدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيا 82% بنهاية عام 2020، وتمت أتمتة ورقمنة عدد من الخدمات، حيث تتوفر اليوم أكثر من 120 خدمة عدلية إلكترونية على بوابة “ناجز”، منها خدمات الوكالات الإلكترونية وخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة التقاضي الإلكتروني.

وفي المجال السياحي أطلق البرنامج، بقيادة وزارة السياحة، التأشيرة السياحية الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها دون أي تدخل بشري وفي أي وقت ومن أي مكان، وفي القطاع البلدي، وبقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هناك بوابة الاستثمار البلدي “فرص” التي تجمع كافة الفرص الاستثمارية المقدمة من الوزارة والتي سجلت أكثر من 23 ألف مستثمر بنهاية 2020 وخفضت عدد زيارات المستثمرين لمقرات الأمانات من 5 زيارات إلى زيارة واحدة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية الموحدة “بلدي” التي تقدم كافة الخدمات البلدية الإلكترونية والتي أسهمت في تخفيض المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية من سنتين إلى 60 يوماً. والعديد من الخدمات الحكومية الأخرى التي تمت رقمنتها، حيث أظهر تقرير “مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية” الصادر عن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية “يسّر” ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% في عدد من القطاعات بنهاية عام 2020، بزيادة تقدر بـ35.5% عن عام 2018.

وبالطبع إن هذا التحول الرقمي الواسع يحتاج إلى بنية اتصالات تحتية متينة وقوية، وهو أمر عملت عليه مبادرات برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تمت تغطية أكثر من 3.5 مليون منزل بشبكة الألياف الضوئية وتوصيلها إلى جميع مناطق المملكة، واستكمال إيصال خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 100% وتغطية أكثر من 576 ألف منزل بالنطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية، وزيادة سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/ثانية إلى 109 ميجابت/ثاني في الفترة ما بين 2017-2020.

قطاعات واعدة

** أكدت رؤية 2030 على دعم القطاعات الواعدة وإنجاحها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد، ومنها قطاع السياحة وقطاع تقنية المعلومات، فإلى أين وصلنا في هذه القطاعات اليوم؟

خصت رؤية 2030 عدداً من القطاعات الواعدة التي تملك الممكنات والمقومات لتكون دعامة اقتصادية مهمة للمملكة، وتمتاز هذه القطاعات بقدرتها على الإسهام في الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، وهذا بالفعل ما رأيناه في قطاعي السياحة وتقنية المعلومات، حيث تم من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، وبقيادة وزارة السياحة، إطلاق التأشيرة السياحية بإجراءات ميسرة جداً للزوار من 49 دولة، وأثمرت بإصدار أكثر من 440 ألف تأشيرة بحلول شهر مارس من 2020، وزيادة عدد الوظائف في القطاع السياحي، وإنشاء مشاريع سياحية كبرى لتنمية السياحة الوطنية، منها إقامة فعالية سوق عكاظ في موسم الطائف 2019، كما عمل البرنامج أيضاً على تهيئة وتطوير عدد من المواقع التاريخية والتراثية، بقيادة وزارة الثقافة، حيث بلغ عدد المواقع السعودية التراثية المسجلة في قائمة اليونسكو 5 مواقع بإضافة واحة الأحساء في 2018، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة لتصل إلى 354 موقعاً في 2020.
وفي قطاع تقنية المعلومات، عملت مبادرات البرنامج بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، من ناحية تهيئة البنية التحتية للاتصالات، وتطوير المهارات وبناء القدرات الرقمية الوطنية في مجالات التقنية الحديثة من خلال عدد من البرامج والمعسكرات التدريبية والمسابقات، مثل: منصة المعرفة الرقمية “ThinkTech”، ومبادرة العطاء الرقمي التي حازت على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات، ومبادرة مهارات المستقبل، وغيرها من البرامج التي تسعى لاستثمار المواهب السعودية ونشر الوعي الرقمي وخلق بيئة رقمية محفزة.

كما أسهمت مبادرات البرنامج في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات، حيث تم إطلاق مركز “علي بابا كلاود” لخدمة الحوسبة السحابية في الرياض بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية وبدعم من EWTP Arabia Capital، وإطلاق أكبر مركز سحابي متقدم في المملكة، وإطلاق مركز للحوسبة السحابية من قبل شركة أوراكل السعودية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأسهمت كل تلك المبادرات الناجحة في رفع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات ليصل إلى 53.8% بنهاية 2020، بالإضافة إلى رفع مكانة المملكة عالمياً في هذا المجال، حيث تم تتويج المملكة العربية السعودية بلقب الدولة الأكثر تقدماً في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين وفقاً لتقرير التقدم والتنافسية الرقمية الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المملكة المركز الثاني من بين دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية، والمركز الرابع عالمياً في نشر شبكات الجيل الخامس، والأولى عالمياً في سرعات تحميل شبكات الجيل الخامس.

سوق عمل مُمكِّن

** تتمحور بعض الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني حول تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، فما هي المبادرات التي أطلقها البرنامج لتحقيق تلك الأهداف، وما أبرز ما تحقق من إنجازات في هذا المجال؟

يعمل برنامج التحول الوطني على تمكين فئات مختلفة من المجتمع من دخول سوق العمل، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث تم من خلال مبادرات البرنامج تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، كما عمل البرنامج أيضاً على إطلاق شهادة “مواءمة” للمنشآت الراغبة بتطوير بيئاتها لكي تكون أكثر شمولية ومساندة لذوي الإعاقة، وقد حصل على الشهادة 711 منشأة بنهاية 2020، وأسهمت مبادرات البرنامج في ارتفاع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7% إلى 12% بنهاية 2020.

ومن ناحية تمكين المرأة فقد حصل في السنوات الأخيرة تقدم مبشر لحصة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت من 21.2% في 2017 إلى 31.8% بنهاية 2020، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي سجلته المملكة في تقرير (المرأة، أنشطة الأعمال والقانون) الصادر عن البنك الدولي، من 31.8 نقطة في 2017 إلى 80 نقطة في 2020، وقد أطلق برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات لخدمة المرأة العاملة، مثل: برنامج “قرّة” لدعم الأمهات العاملات فيما يخص مراكز رعاية الأطفال، وبرنامج “وصول” لدعم مواصلات المرأة العاملة، بالإضافة إلى التدريب والتوجيه القيادي للمرأة، وتعزيز دورها القيادي وتقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال.

كما عمل البرنامج أيضاً على إنشاء حلول وأنماط عمل حديثة ومتنوعة لتخدم كافة فئات المجتمع بجميع احتياجاتهم، ومنها: العمل عن بعد، والعمل الحر، والعمل المرن، بالإضافة إلى دعم نمو الأسر المنتجة وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي من خلال اعتماد لائحة الأسر المنتجة وتفعيلها، ودعم أكثر من 62 ألف عامل في قطاع الأسر المنتجة من قبل بنك التنمية الاجتماعية.
ولتحسين ظروف العمل للوافدين أطلق البرنامج خدمات جديدة من خلال مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل” مثل الخروج النهائي والخروج والعودة وحرية التنقل الوظيفي، كما تم من خلال مبادرة البرنامج توثيق ورقمنة عقود العمل، وإطلاق خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، وتأسيس البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، كل هذا ينصب إيجاباً على بيئة العمل في المملكة لتكون جاذبة ومُمكِّنة للجميع.

حوكمة العمل الخيري

** إسهامات المملكة العربية السعودية في العمل الخيري كبيرة ومؤثرة، سواء رسمياً أو شعبياً، وقد جاء ضمن رؤية 2030 أنه سيكون هناك عمل على تطوير إطارها المؤسسي والتركيز على تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر، فهل أسهم برنامج التحول الوطني في هذا؟

إن تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد المسؤوليات المهمة التي يتولاها برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعمل عليها من خلال تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، وقد أسهمت مبادرات البرنامج في إطلاق نظام العمل التطوعي الذي يتولى وضع استراتيجيات وآليات تنظيم العمل التطوعي، وضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية وتسجيلها، والإشراف على قواعد بيانات المتطوعين، وإعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة، وإبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي، كما تم تدشين منصة العمل التطوعي التي أسهمت في تجاوز مستهدفات العمل التطوعي وتسجيل أكثر من 409 آلاف متطوع ومتطوعة في عام 2020، بينما كان المستهدف هو 300 ألف فقط، كما سجلنا في عام 2020 وبالرغم من تداعيات الجائحة أكثر من 156 فرصة تطوعية، وأكثر من 33 مليون ساعة تطوعية، وأكثر من 21 مليون مستفيد من الفرص التطوعية.

ولتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق تم إطلاق منصة “وقفي” والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، كما تم تدشين إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكل هذا من أجل ضمان استدامة الأثر وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

موارد مستدامة

** تعد الموارد الحيوية والطبيعية عنصراً مهماً وهو أحد مرتكزات مبادرات وزارة البيئة، فما خطط برنامج التحول الوطني لضمان استدامة الموارد الحيوية في المملكة؟

يهدف برنامج التحول الوطني، إلى حماية البيئة من خلال تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، بالإضافة إلى تهيئة المناطق الطبيعية من خلال إنشاء المحميات والشراكة مع القطاع الخاص لصيانة المناطق الطبيعية وتأهيلها، وتعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها، كما يعمل البرنامج أيضاً على تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الأمن المائي من خلال تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة ورفع درجة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وزيادة كفاءة وإنتاجية شبكة المياه.

وقد أسهمت مبادرات البرنامج، بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تحقيق إنجازات كبرى ولله الحمد، ففي قطاع المياه سجلت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً في إنتاج المياه المحلاة للسنة الثالثة على التوالي، للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.9 م مكعب يومياً، ولتحقيق الأمن الغذائي فإن المملكة العربية السعودية تمتلك الآن أكبر طاقة تخزينية للغذاء في الشرق الأوسط، واستطعنا ولله الحمد توفير الإمدادات الغذائية خلال جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية، وفيما يخص البيئة تم إطلاق 5 مراكز بيئية تعنى بحماية وتنمية قطاع البيئة، كما أسهمت مبادرات البرنامج في زيادة نسبة المحميات الطبيعية من 4.35% من مساحة المملكة إلى ما يزيد عن 16% بنهاية 2020.

تحسين مستويات المعيشة والسلامة المرورية

** الرؤية أتت باستراتيجية واضحة لتحسين مستويات المعيشة والسلامة والارتقاء بالمدن السعودية، فما أبرز المبادرات التي أطلقها البرنامج وكيف تسهم في تحسين الحياة اليومية للأفراد؟ وكيف عمل البرنامج على تقليل الحوادث المرورية؟

لكي يعيش الإنسان في بيئة سليمة لا بد من توفر الأمن والسلامة، وكلنا نعلم ولله الحمد أن بلادنا تمتاز بمستويات أمن عالية وأن معدل الجرائم لدينا من الأقل في العالم، إلا أنه وفي السنوات الماضية كانت الحوادث المرورية تحصد مئات الأرواح من الشباب سنوياً، كما تتسبب بإصابات وأضرار اقتصادية ضخمة، ومن هنا انطلقت من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني منظومة قوية للسلامة المرورية تشارك فيها كافة القطاعات ذات العلاقة للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمتضررين من الحوادث، واتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، وبالتالي تحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها، وفي فترة قصيرة ولله الحمد رأينا انخفاضاً في أعداد وفيات الحوادث والإصابات والحوادث المرورية الجسيمة، حيث انخفض معدل وفيات الحوادث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 53% في الفترة ما بين 2016 و2020، ومن الناحية الاقتصادية فقد انخفضت التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث في تلك الفترة بما يقدر بـ8.5 مليار ريال سعودي.

ومن ناحية أخرى، عمل برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على الارتقاء بالمدن السعودية من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري، فمن خلال مبادرات البرنامج عملت الأمانات والبلديات على إزالة عناصر التشوه الأكثر شيوعاً وأنسنة المدن، ومن ذلك تأهيل ما يزيد عن 37 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإصلاح أكثر من مليون ونصف المليون متر مربع من ملاعب الأطفال، وإزالة أكثر من 65 مليون طن من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 6 ملايين متر مربع من حفر الشوارع، والعديد من الإصلاحات الأخرى من مشاريع التحسين والتجميل العمراني لبعض الطرق المحورية في مختلف مدن المملكة.

ويستمر التحول

** إنجازات كبيرة حققها برنامج التحول الوطني في سنواته الخمس الأولى، فما القادم؟

انطلقت رحلة برنامج التحول الوطني من خطة ضخمة وطموحة، وبالرغم مما واجه البرنامج من تحديات ومفاجآت دفعتنا إلى التخطيط ومراجعة الأهداف، إلا أن ذلك كان عاملاً في اكتسابنا لخبرات مفيدة، وتعزيز ثقتنا في تحقيق أهدافنا، وفي تلك الفترة لم تتوانى القيادة الرشيدة في تذليل جميع الصعوبات وتوفير كافة الممكنات، واستطاع البرنامج ولله الحمد تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، وكانت المرحلة الأولى للبرنامج بمثابة مرحلة البناء والتأسيس للمستقبل. كما أن ما رأيناه من نتاج تلك الجهود على أرض الواقع، كان أفضل محفز لنا في انتقالنا إلى المرحلة القادمة لبرنامج التحول الوطني لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل، وذلك لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، والدفع بعجلة الإنجاز وتحقيق المزيد من النجاح والتقدم بإذن الله، وصولاً إلى رؤية 2030.