خوّلت المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم في المملكة اختصاص السلطة التنظيمية (التشريعية) في البلاد بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة. أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة. وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشوری.

وتعد تجربة مجلس الشورى السعودي نموذجية، بتدرّجها في نيل المزيد من الصلاحيات، ليغدو مجلس الشورى ومجلس الوزراء مرجعيةً للسلطة التنظيمية في المملكة، وترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلس الوزراء والشوری صدرت القرارات الحائزة موافقة الملك عليها. وإن تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

ومن صلاحيات المجلس عند الحاجة لحضور أي مسؤول حكومي: فإن له طلب حضوره من خلال الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحضر إحدى جلسات المجلس، ويجيب عن أسئلة الأعضاء واستفساراتهم حول الموضوع محل البحث والدراسة، ويحق للوزراء والمسؤولين المشاركة

في النقاش من دون أن يكون لهم حق التصويت.

وما يبهج في هذه المرحلة من مراحل تطور وتحديث أجهزة الدولة مواكبة المجلس للمتغيرات، والشفافية في مناقشة كل ما يعني المواطن ويهم الدولة بروح المسؤولية الفذ، وأدب الحوار، وفحص ومراجعة الأنظمة بصبر وأناة وموضوعية ما يؤكد أن التجربة الشورية السعودية برغم حداثتها إلا أنها فاقت تجارب سبقتها بحسها الوطني ومتانة الطرح وسرعة تفاعل المواطن وكافة المؤسسات معها.