قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المواقف التفاوضية بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو – «لا تزال متباعدة، ولا تشهد أي تقارب في كافة القضايا المطروحة في طاولة المفاوضات»، ما دفع جنوب السودان إلى التدخل لتلافي أي فشل محتمل لمحادثات السلام، وذلك بتمديد التفاوض إلى الـ13 من يونيو (حزيران) الحالي، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين. واستأنف الطرفان أمس بمقر المفاوضات في فندق (بالم أفريكا) بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، جولة المفاوضات المباشرة، حيث ترأس وفد الحكومة السودانية المفاوض، عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة الشعبية الأمين العام، عمار أموم، وذلك بحضور رئيس فريق الوساطة، توت قلواك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن «كل القضايا التي جرى فيها النقاش لا تزال معلقة، ذلك أن الطرفين لم يحرزا أي تقدم في اتجاه التوافق عليها، وأبرزها الفترة الانتقالية، والملف الاقتصادي، وإصلاح أجهزة الدولة العدلية والخدمة المدنية».
وقال مقرر فريق الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك، في تصريح صحافي عقب جلسة التفاوض، إن الوساطة أجرت مشاورات مع الأطراف المعنية، تم خلالها التوافق على مراجعة بعض المواقف في مسودة الاتفاق الإطاري. مضيفاً أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة من الوفدين للوصول إلى صياغة موحدة، ومفهوم مشترك بشأن ملف الترتيبات الأمنية.
وأضاف مطوك أن الكثير من القضايا الخلافية حول النظام القضائي «حسمت، لكن ظلت قضية واحدة وتم تكليف لجنة لمراجعتها ومعالجتها». مشيراً إلى أن معظم نقاط الخلاف تنحصر حول مفوضية التقييم والمتابعة، وأن الكثير من القضايا الخلافية، التي تضمنتها مسودة الاتفاق الإطاري، تم حسمها في إعلان المبادئ، الموقع في مارس (آذار) بين الحكومة والحركة الشعبية، ومن بينها علاقة الدين بالدولة، وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. كما أكد مطوك أن الوساطة لن تقبل بمراجعة إعلان المبادئ، وطالب الطرفين بالالتزام بما وقعا عليه.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية، الجاك محمود، إن الطرفين استطاعا في جولة المفاوضات المغلقة أمس «إحراز تقدم في النقاط الخلافية. ونحن ما زلنا في وقت مبكر حول الاتفاق الإطاري»، لكنه أبدى تفاؤلاً بأن المفاوضات ستفضي إلى نتائج في القريب العاجل.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن اللجان الثلاثة، التي كونتها الوساطة من الطرفين لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، لم تتوصل إلى اتفاق نهائي، يمكن اعتماده في مسودة الاتفاق الإطاري، باستثناء بعض التقدم الطفيف في عدد من النقاط.
وتستند المفاوضات الحالية إلى مسودة اتفاق إطاري سبق أن دفعت بها الحركة الشعبية، فيما يجري التفاوض حول موقف الحكومة السودانية من هذه المسودة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوفد الحكومي رفض بشدة مقترح من «الشعبية»، فيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية بإجراء بمراجعة شاملة، ومنح منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور «تمييزاً إيجابياً»، لكن الوفد الحكومي اعترض على إقحام دارفور، التي عولجت كل قضاياها في اتفاقية جوبا للسلام.
كما أبدت المصادر ذاتها عدم تفاؤلها من أن يسفر النقاش عن تجاوز النقاط الخلافية، على الأقل في الوقت الراهن، بيد أنها عبرت عن أملها في إحداث الوساطة اختراقاً جوهرياً ينقذ المفاوضات من الفشل. وكانت الوساطة قررت أول من أمس تمديد فترة التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية – بقيادة عبد العزيز آدم الحلو – إلى الثالث عشر من الشهر الحالي، بهدف إزالة التباينات حول القضايا، التي لم يتم الاتفاق حولها لاعتمادها في المسودة النهائية للاتفاق الإطاري.
وعقدت الوساطة اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدة لمعرفة المواقف، التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق. وانطلقت جولة المفاوضات المباشرة الحالية بين الطرفين منذ 26 من مايو (أيار) الماضي.