طالب مئات المحامين الجزائريين، أمس، بالإفراج عن زميلهم الناشط الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ 25 من الشهر الماضي، بتهمة الانتماء إلى حركة إسلامية محظورة، صنفتها الحكومة منظمة إرهابية. فيما أحصى ناشطو الحراك أكثر من 200 شخص في السجن على ذمة التحقيق، بعضهم ينتمي لهذا التنظيم، الذي يوجد أغلب قياداته في الخارج.
وقاطع المحامون بكل محاكم البلاد، أمس، النشاط القضائي، وخصوصاً المرافعات ومرافقة المتهمين أثناء التحقيقات، احتجاجاً على إيداع أرسلان السجن بتبسة (600 كلم شرق العاصمة). وخرج الغاضبون إلى الفضاءات المحيطة بالمحاكم، في خطوة لإعلان توقيف نشاطهم ليوم واحد، استجابة لطلب «الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين»، الذي ينتسب له 22 ألفاً من أصحاب الجبة السوداء.
ولوحظ بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وجود محامين معروفين في الاحتجاج، أبرزهم أيقونة الحراك الشعبي مصطفى بوشاشي، ومحامي معتقلي الرأي عبد الغني بادي. ووقف العشرات من الغاضبين في صمت مرتدين جبة المرافعات عند مدخل المحكمة. وتكرر نفس المشهد في عشرات المحاكم، وكان الغضب أكثر حدة بمحكمة الاستئناف بتبسة، حيث يرافع السجين أرسلان يومياً منذ سنوات طويلة. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراحه «فوراً»، ونددوا بـ«التهم السياسية» التي تلاحقه، مؤكدين أن سجنه «مرتبط بنشاطه السياسي».
وذكر رئيس «اتحاد المحامين»، أحمد ساعي في بيان، أن محضر الجهاز الأمني، الذي اتهم على أساسه قاضي التحقيق أرسلان وسجنه «مبني على مجرد احتمالات، إذ لم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقة الزميل المحامي، أو انتسابه إلى أي منظمة إرهابية»، وقال إنه «يأسف لـ«القراءة الخاطئة لملف القضية، التي عرضها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة في مؤتمر صحافي (الأسبوع الماضي)، زيادة على أنه تسبب في خرق سرية التحقيق، وضرب مبدأ قرينة البراءة».
وصرح النائب العام للصحافة بأن رجال الدرك عثروا بمكتب المحامي على وثائق تثبت، حسبه، انتماءه لـ«حركة رشاد» الإسلامية، التي وضعتها السلطات على لائحة الإرهاب، ومعها التنظيم الانفصالي «حركة استقلال منطقة القبائل»، المعروفة اختصارا بـ«ماك».
وأكدت النيابة أن المحامي «متابع بأفعال جزائية، وسجنه غير مرتبط بمهنته». مشيرة إلى أن مكتبه «احتضن اجتماعات نشطاء الحراك، ومنه كانوا ينطلقون في مظاهرات أيام الجمعة».
ويجري منع الاحتجاجات الأسبوعية، منذ أربعة أسابيع باستعمال القوة. وأشارت النيابة إلى أن تحقيقات جهاز الأمن «كشف عن وجود اتصالات مع جهات أجنبية مشبوهة». ودافع المحامون عن أرسلان «وحقه في النشاط السياسي»، معتبرين أن لقاءاته مع أعضاء الحراك في مكتبه «لا يمكن أن تشكل تهمة، ولا أساساً للمتابعة». وقال المحامي بادي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد شك في أن قضية الزميل أرسلان، تحذير لنا جميعاً، هدفه زرع الخوف في نفوس المحامين لإثنائهم عن الدفاع عن نشطاء الحراك المتابعين».