طالب حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود» المعارض، بتنظيم استفتاء شعبي مباشر على النظام السياسي القائم حالياً في تونس، وإعادة السلطة إلى الشعب للفصل في «المنظومة التي باتت عاجزة عن إنقاذ البلاد من طمع وجشع السلطة الحاكمة»، خصوصاً بعد فشل كل مبادرات الحوار السياسي بين الرئاسات الثلاث، وتعطل مؤسسات الدولة بسبب أزمة التعديل الوزاري، الذي أُجري منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وتعطيل المحكمة الدستورية منذ نحو ست سنوات، علاوة على الأزمات السياسية المتكررة، التي تواجه منظومة الحكم المعتمدة على تقاسم السلطة.
وقال الحامي، لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلاف «صمود» يدعو «الغيورين على تونس والرافضين لانهيار الدولة ولفشل الانتقال الديمقراطي إلى الانخراط في عملية إنقاذ البلاد، من خلال المساهمة النشيطة في التعبئة، والضغط السلمي لفرض تغيير للنظام السياسي عبر آلية الاستفتاء»، على حد قوله، مؤكداً سعي هذا الائتلاف لـ«إنجاح التعبئة العامة، والحشد الشعبي لفرض الاستفتاء بهدف تغيير المنظومة السياسية القائمة، التي فشلت على الواجهة السياسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية».
كما انتقد الحامي ما سمّاه «عجز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن الحسم في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وإحالته من جديد إلى رئيس الجمهورية»، معتبراً هذا القرار «حلقة إضافية في مسلسل تخبط منظومة الحكم العقيمة، وعجزها عن إيجاد مخرج للأزمات التي يفرضها الواقع السياسي لضمان حد أدنى من الاستقرار»، مؤكداً في هذا السياق أن منظومة الحكم «باتت تمثل عائقاً حقيقياً أمام السير العادي لأجهزة الدولة، وهي بذلك تسهم أكثر في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تعيشها تونس».
على صعيد متصل، أكد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، وجود مساعٍ حثيثة للانفتاح على بعض الأحزاب المعارضة، وعلى شخصيات ذات توجه وسطي اجتماعي، بهدف تجميع ما سمّاه «العائلة الاجتماعية الديمقراطية»، حول أرضية عمل موحدة، وإيجاد مشروع سياسي جامع «يفرض نفسه على المشهد السياسي، ويكون قريباً من التونسيين»، على حد تعبيره، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الصعود اللافت للمنظومة الرافضة للنظام القائم، ومواصلة الأحزاب الحاكمة نفس السياسات التي أدت إلى تخريب الاقتصاد المحلي، سيدفعان مختلف الأطراف السياسية إلى إنجاح هذه المشاورات الهادفة لضبط الإطار المناسب لعمل هذه الأحزاب، المتفقة على رفض منظومة الحكم الحالية».
من ناحية أخرى، دعت حركة النهضة إلى «التضامن بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة، والتعالي عن المناكفات السياسية الحادة والمزايدات، والابتعاد عن الخطابات الشعبوية غير المسؤولة، التي لا تراعي المصالح العليا للبلاد».
وقالت الحركة، بمناسبة احتفالها بالذكرى الأربعين للإعلان عن تأسيسها، إن الجلوس إلى طاولة الحوار دون إقصاء، بهدف دعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني، والتوافق حول حلول مناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تتعمق مع مرور الوقت، والتزام جميع الأطراف بدعمها وتوفير شروط نجاحها، هو السبيل الكفيل بالمحافظة على التجربة التونسية»، معتبرة أن الاستقرار السياسي من «أهم شروط تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، لأنه وحده الذي يمنح الحكومة القدرة على تنفيذ الإصلاحات، واستعادة الدورة العادية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية».
في غضون ذلك، أفضت النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية، التي جرت أول من أمس في بلدية عين الصبح – الناظور بمعتمدية طبرقة (شمال غربي)، إلى هزيمة مدوية للأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، مقابل سيطرة المستقلين على 15 مقعداً، وهو ما يمثل نسبة 83.3 في المائة من المقاعد. وتصدرت قائمة «الإقلاع» (مستقلة) لائحة الفائزين بحصولها على 7 مقاعد بلدية من إجمالي 18 مقعداً، وحلت قائمة «الخُمسة» (مستقلة) في المرتبة الثانية، بعد حصولها على 4 مقاعد، فيما احتلت قائمة «التحدي» (مستقلة) الرتبة الثالثة بحصولها على 4 مقاعد أيضاً. أما فيما يتعلق بالمشاركة الحزبية، فإن قائمة حركة النهضة حصلت على مقعدين، وقائمة حركة الشعب على مقعد وحيد من مجموع 18 مقعداً.