جدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي تحذيرات بلاده من خطورة التداعيات المحتملة لناقلة النفط المتهالكة «صافر» التي قال إنها «باتت قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى أكبر كارثة تلوث على مستوى العالم في التاريخ الحديث بعد استمرار تعنت ميليشيات الحوثي في عدم السماح لفريق الأمم المتحدة بالبدء بأعمال صيانة الناقلة واحتواء الكارثة».
ودعا الشرجبي في تصريحات رسمية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المجتمع الدولي لمضاعفة استخدام وسائل الضغط كافة على ميليشيات الحوثي الانقلابية من أجل السماح بالتفريغ الفوري للنفط الخام المخزن في الناقلة صافر، والتوقف عن وضع العراقيل لتفادي الكارثة التي قد تحل باليمن ودول الإقليم وتؤثر بصورة بالغة على الأمن الغذائي والنظم البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، وقد تصل إلى أبعد من ذلك، وفق تعبيره. وأشار إلى ما تتعرض له البيئة في بلاده من «تدمير ممنهج وإساءة دمرت النظم الإيكولوجية، خصوصاً مع زرع ميليشيات الحوثي الألغام في البر والبحر».
تحذيرات الشرجبي جاءت بعد أيام من انتقاده بياناً لمجلس الأمن بخصوص الناقلة نفسها وصفه بأنه «خطوة غير كافية ودون المستوى». وقال الوزير إن «الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للميليشيا الانقلابية الحوثية».
وأضاف أن «بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم محايد وشامل من دون تأخير هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير»، داعياً في الوقت نفسه إلى إصدار قرار دولي جديد مكمل لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص «صافر» ويتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط فوراً.
وكان أعضاء مجلس الأمن عبروا في بيان، الجمعة الماضي، عن «قلقهم البالغ» من تردي وضع ناقلة «صافر» قبالة ساحل الحديدة اليمني، مطالبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالسماح «من دون تأخير» لفريق خبراء من الأمم المتحدة بأن يتفقّدوا هذا الخزان النفطي المتهالك، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن إصلاحه أو إفراغ محتوياته قبل وقوع كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.
وجاء البيان بعدما عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات بطلب من بريطانيا، واستمعوا خلالها إلى إحاطتين من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ومديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني حول «المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة» التي تشكلها ناقلة النفط.
وفي حين جدد أعضاء مجلس الأمن «تأكيد مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال تنامي خطر تمزق الناقلة صافر أو انفجارها، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة» كان قادة الجماعة أعلنوا وصولهم إلى طريق مسدودة مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وكانت الأمم المتحدة تحدثت أكثر من مرة عن التوصل إلى اتفاقات مع قادة الميليشيات بشأن السماح للوصول إلى الخزان النفطي العائم الذي يحمل نحو 1.1 مليون برميل. غير أن الجماعة دائماً ما كانت تعود للانقلاب على هذه التفاهمات بطرح شروط تعسفية جديدة.
وسبق أن قدمت الحكومة اليمنية شكوى لمجلس الأمن أملاً في الحصول على ضغط دولي لتفادي الكارثة المحتملة، إذ ترى أن تفريغ النفط من الخزان هي الخطوة الأهم، مقترحة أن يتم بيعه بنظر الأمم المتحدة وصرف عائداته لمصلحة القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.