دعت روابط اقتصادية ألمانية الأوساط السياسية إلى ضرورة فعل المزيد للشركات متوسطة الحجم من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وحذرت الجمعية الألمانية للشركات المتوسطة الحجم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «لن يكون هناك تعافٍ اقتصادي دون شركات متوسطة الحجم».
وأضافت الجمعية أنه يتعين على الحكومة الاتحادية التعامل مع هذه الشركات والعاملين بها بوصفهم عاملاً محركاً للازدهار وميزة للتنافسية، وشددت على ضرورة توافر «سياسة تشجع الناس على ممارسة العمل الحر وتدعم العمل الريادي».
يشار إلى أنه ينتمي للجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم في ألمانيا كل من الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم والرابطة المركزية للأعمال اليدوية. وتطلب هذه الروابط جميعاً مزيداً من المساعي من أجل تأمين عمالة ماهرة والحد بشكل حاسم من البيروقراطية وتوفير اشتراكات تأمينات اجتماعية مستقرة ووضع سياسة ضريبية تدعم الاستثمارات.
وبحسب بيانات الروابط، توظف الـ3.5 مليون شركة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشمل قطاعات مختلفة في ألمانيا، مثل القطاعات التجارية والحرف اليدوية وقطاع الخدمات وغيرها، 6 من كل 10 عاملين خاضعين لتأمين اجتماعي في ألمانيا.
في الأثناء، طالب اتحاد شركات الصناعة في ألمانيا الحكومة بإعداد برنامج شامل للبنية التحتية من أجل تحقيق أهداف المناخ بعد تشديدها.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد، قال رئيس الاتحاد زيجفريد روسفورم: «لا يكفي أن ينص القانون على الحياد المناخي بل على الساسة أن يفعلوا شيئاً من أجل إمكانية تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد في الوقت الراهن كيف سيسير هذا الأمر.
وأعرب روسفورم عن اعتقاده بأن تحقيق أهداف المناخ يحتاج إلى إعداد «برنامج هائل للبنية التحتية بأسرع ما يمكن».
وطالب روسفورم بإنشاء المزيد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح وخطوط نقل الجهد العالي وبأن تتمكن الشركات من تشغيل المرافق الصناعية اعتماداً على الهيدروجين وحده «إذا كان متاحاً بشكل موثوق به ليس ابتداءً من عام 2045 بل في غضون سنوات قليلة».
وتعتزم ألمانيا الوصول إلى الحياد المناخي بقصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مقدار مقيد في عام 2045 أي قبل الموعد الذي كان محدداً بالأساس بخمسة أعوام، وجاء الهدف الجديد للحكومة الألمانية وما يترتب عليه من خطوات تمهيدية جديدة كرد فعل على حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بخصوص حماية المناخ، وقد نص حكم المحكمة بشكل أساسي على أنه لا ينبغي تأجيل الخطوات الحاسمة لتخفيض الانبعاثات الضارة لغازات الاحتباس الحراري لتقع على كاهل جيل الشباب.
وانتقد روسفورم افتقار الشركات في الوقت الراهن إلى الأسس الموثوقة من أجل التخطيط بعيد المدى مشيراً إلى أن عام 2045 ليس وقتاً غير محدد بل إنه يُعتبر بالنسبة لقطاع الصناعة بمثابة ساعة مبكرة من الغد. واتهم روسفورم الحكومة بانعدام التخطيط في سياسة «كورونا» وأكد على ضرورة العودة المنظمة إلى الحرية والحياة الطبيعية من جديد وقال إنه لم يعد يكفي التحفظ في اتخاذ القرارات.