تتوقع إيطاليا التي ترفع تدريجياً التدابير للحد من انتشار وباء كوفيد 19، مع التحسن المطرد في الوضع الوبائي، زيادة في عدد السياح بنسبة 20 في المائة هذا الصيف، وفق ما أعلنت جمعية السياحة الإيطالية.
وذكرت الجمعية في بيان: «إن موسم صيف 2021 يبشر بانتعاش القطاع: بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب)، من المتوقع وصول 33 مليون سائح و(حجز) 140 مليون ليلة في منشآت الضيافة المرخصة، أي بزيادة 20.8 في المائة مقارنة بعام 2020 وحجم مبيعات بقيمة 12.8 مليار يورو».
ولفتت الجمعية إلى أن «هذا الارتفاع رغم ذلك لا يكفي لبلوغ مستويات ما قبل كوفيد 19 حين سجل صيف 2019، أي الأخير قبل الوباء، وجود أكبر بمقدار 73.5 مليون»، واعتمدت بذلك على مسح شمل 2185 شركة من القطاع.
قبل الجائحة كانت السياحة تمثل 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإيطالي، وقد ساهم انهيارها في إغراق البلاد في 2020 بأسوأ ركود اقتصادي شهدته منذ الحرب العالمية الثانية مع تراجع نسبته 8.9 في المائة. ومن المتوقع أن تستقبل شبه الجزيرة 6.7 مليون سائح أجنبي إضافي هذا الصيف (+ 24.1 في المائة) لكن أقل بمقدار 65.8 مليون من عام 2019 عندما تم تجاوز عتبة 100 مليون.
يقدر رقم الأعمال لهذا الموسم بـ12.8 مليار يورو، 74 في المائة منها يأتي من السياح الإيطاليين و26 في المائة من الأجانب.
ونقل البيان عن رئيس الجمعية فيتوريو ميسينا أنه «بعد اثني عشر شهراً مروعاً، بدأت السياحة الإيطالية تشهد أخيراً بوادر انتعاش ملموسة. لكن التعافي لا يزال بطيئاً، خصوصاً لناحية الطلب الأجنبي الذي لن يكون كافياً لاستعادة ما تمت خسارته مع الوباء».
ومع تحسن الوضع الصحي، بدأت الحكومة برفع قيود مكافحة كوفيد – 19 وحظر التجول الليلي تدريجياً، كما أجازت فتح المساحات الداخلية في المطاعم والحانات.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية عن وزير الإدارة العامة، ريناتو برونيتا قوله إن بلاده ربما تحصل على الدفعة الأولى من الحزمة التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (243 مليار دولار) من صندوق الإنقاذ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التابع للاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن تحصل البلاد على 25 مليار يورو في الفترة ما بين «يوليو (تموز) وأغسطس المقبلين» طبقاً للصحيفة نقلا عن تصريحات الوزير في مقابلة.
وأضاف أن الإجراءات التي وافقت عليها، مؤخراً، الحكومة الإيطالية بشأن الحوكمة والتبسيط الإداري وتوظيف رأس المال البشري ستوفر «ركائز لخطة الإنقاذ».
وكانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي قد أيدت الشهر الماضي خطة لخفض الروتين وتسهيل مشاريع الأشغال العامة وتبسيط إجراءات العطاءات للمساعدة في بدء النمو في رابع أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويقضي مرسوم، تمت الموافقة عليه في مايو (أيار) الماضي، أيضاً أن تكون 30 في المائة على الأقل من التعيينات الجديدة من قبل الشركات، التي تقدم عطاءات لمناقصات ممولة من قبل صناديق الاتحاد الأوروبي من النساء، ممن لا تزيد أعمارهن على 36 عاماً.
ومن المقرر أن تكون إيطاليا المستفيد الأكبر من صندوق الإنقاذ الأوروبي، بحصولها على أكثر من 200 مليار يورو في السنوات المقبلة.
وربما ينمو الاقتصاد بأكثر من 4 في المائة في عام 2021، مع إعادة فتح الشركات، طبقاً لما ذكره محافظ «بنك إيطاليا»، أجانازيو فيسكو.