أكد مجلس الغرف السعودية أن تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، يعكس الأثر الكبير لرؤية المملكة 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومنظومة القطاع الخاص.

ولفت المجلس إلى أن تصدر المملكة دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة، يظهر مدى الدعم الذي قدمته حكومة المملكة لقطاع الأعمال، حيث شددت منذ بداية الجائحة على دعم غير محدود لاستمرارية الأعمال وتقليص الآثار السلبية إلى أقل قدر ممكن، خاصة قطاع ريادة الأعمال، واستمرار الطفرة الاقتصادية، وتوفير الحاجات اليومية للمواطنين والوافدين، والتخطيط إستراتيجياً لمواجهة «كوفيد-19» صحياً واجتماعياً وتعليمياً، فأظهرت الحكومة وعياً كبيراً بأهمية استمرار ازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وكانت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية قد أطلقت حملة واسعة لمبادرات مجتمعية رائدة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أصحاب الأعمال والمجتمع، بلغ عددها 733 مبادرة بقيمة مالية أكثر من 3 مليارات ريال، منها مبادرات استهدفت رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل إعفاء المستأجرين من القيمة الايجارية نظراً لظروف الإغلاق وتعطل الأعمال وحل التحديات التي واجهتهم خلال الجائحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، فضلاً عن مبادرة أطلقتها البنوك السعودية لتأجيل الأقساط على المنشآت الصغيرة، أسهمت هذه المبادرات مجتمعة في مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة على توفير السيولة خلال فترة الأزمة لتجاوزها والمحافظة على بقائها في السوق.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية رياض بن حمد الزامل: «الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة لقطاع الأعمال، يعبر عن جاهزية الخطط الإستراتيجية التي وضعتها لمواجهة الأزمات، وأن المواجهة لم تكن صحية وقائية بشكل مباشر فقط، وإنما كانت في خط متواز مع خطط اقتصادية استثمارية، كان لقطاع ريادة الأعمال الدور الفاعل في نجاح تلك الخطط الطموحة، التي تعبر عن تفعيل وتحقيق رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع».

وأوضح الزامل أن المملكة كانت من أولى دول العالم تعاملاً مع الجائحة، بخطط استباقية احترازية؛ لحماية الإنسان على أرض المملكة، إضافة لتعظيم منظومة الوعي بين أفراد المجتمع السعودي، ودعم الأنشطة الاقتصادية للمحافظة على استقرار الاقتصاد وتقليل الآثار السلبية للجائحة.

وأشاد الزامل بروح التكاتف والتناغم في أداء أجهزة الدولة خلال الجائحة الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال حزم من البرامج والمبادرات التي أسهمت في المحافظة على العمل والنمو الاقتصادي بقيمة تجاوزت 120 مليار ريال.