تم رصد تزايد في خارطة الإصابات بفايروس كورونا بالمملكة خلال الأيام الماضية، مما يستوجب التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الجسدي، منعًا لانتشار (كورونا)، فالمتتبع لأعداد الإصابات في المملكة يجدها في الفترة القريبة السابقة كانت في خانة المئات تزيد أو تنقص عن المئتين ثم عادت للارتفاع إلى خانة الآلاف. صادف هذا الارتفاع في بعض مراحله شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك وما صاحبهما من أحداث مثل اللقاءات العامة وفتح الأسواق 24 ساعة وإقامة العديد من الفعاليات، فهل كان لها أثر في هذا الارتفاع أم كانت مجرد مصادفة..؟ وبتمحيص لغة الأرقام نجد أن الإحصاءات تشير إلى أن مدينتي الرياض وجدة الأكبر في تسجيل عدد الإصابات وكأنهما في سباق ماراثوني؛ فالرياض حافظت على الصدارة فترات طويلة، ولكن مؤخرا بدأت جدة تسجل أرقاما أعلى في الإصابات، فلو خصصنا لهاتين المدينتين تعدادا خاصا بهما لتبقى المنافسة عادلة في بقية المدن فترتفع الروح المعنوية لديهم بما حققوه من إنجاز. على أن يدرس وضع هاتين المدينتين مع استبعاد عنصر التعداد السكاني، فها هي الصين تسجل في اليومين السابقين 16 و11 إصابة، كما أن بعض المدن لدينا معدل عدد السكان في المتر المربع أعلى مما هو موجود في هاتين المدينتين، إذن المسألة ليست فقط عدد سكان؛ فهناك عوامل لها تأثير أكبر وأهمها الوعي الذي يقودنا للإيمان بأن الإجراءات الاحترازية والالتزام التام بها بقناعة واقتناع ويقين تام بأنها وإن كانت قاسية في حينها ليست عقوبة، بل حماية، فهناك من يجد ويجتهد للالتفاف عليها بكافة الوسائل، فهمه إقامة فعالياتهم الاجتماعية أو التسويقية. فبعد مرور أكثر من عام على هذه الجائحة لا تزال هناك قلة بجشع أو جهالة أو حماقة تقوض هذه الجهود، وللأسف فتأثيرها أكبر من حجمها، والاحتمال الآخر أن آلية تطبيق تلك الاحترازات قد أصابها الوهن، وأصاب العاملين عليها الفتور، فلا بد من دراسة وضعها لإيجاد الحلول الملائمة لها، وآخر العلاج الكي، فمن النادر أن نقرأ أو نسمع عن تطبيق عقوبات على التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فايروس كورونا أو تطبيقها على مخالفي تعليمات العزل والحجر الصحي في المدن ذات الأعداد المرتفعة كالرياض وجدة مثل ما نلاحظه في المحافظات الأقل عددا في الإصابات مثل محافظة الرس ومنطقة نجران.

ومن الاحتمالات أيضا عدم جودة المواد والأدوات المستخدمة لتطبيق الاحترازات الوقائية، ومن أهمها الكمامة، وإني لأتعجب من وجود كمامات في السوق السعودي تتراوح أسعارها بين أربعة ريالات إلى ثلاثين ريالا، فهل هي متساوية في الجودة أم أن فرق السعر لفرق الجودة، وهنا تبرز الإشكالية إن كانت قد أجيزت وإن لم تكن مجازة فالإشكالية أكبر.

وكذلك من الاحتمالات الواردة اللقاحات.. نعم اللقاحات.. فالبعض يعتقد أن اللقاح عصا سحرية يسري مفعوله فور أخذ الجرعة ويتخلى عن كل الاحتياطات الاحترازية فورا، وهذا خطأ. والبعض الآخر يؤمن ببعض الشائعات عن أضرار هذه اللقاحات على الرغم مما تقوم به إدارة القيادة والسيطرة ـ وزارة الصحة ـ من إيضاح الحقائق وتفنيد هذه الادعاءات بصفة مستمرة.

وأمام هذا التذبذب في عدد الإصابات أرى أن يتم إذكاء روح التنافس المجتمعي كما سبق وأن أشرت إليه في مقال سابق برصد جائزة رمزية على عدة مستويات؛ الأول على مستوى المناطق، والمستوى الثاني على مستوى المحافظات (المدن) لأول من يحصل على سجل نظيف من الإصابات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية على الأقل، وفي الوقت نفسه الإعلان عن الأعلى تسجيلا لها. وفي هذا إذكاء لمبدأ المنافسة في المجتمع كأفراد وإدارات حتى لا يتلبسنا وهم الهزيمة ويكسونا الإحباط وتعمنا الروح السلبية بعدم جدوى جهودنا المبذولة، فما الذي يمنع من انتهاج هذا الأسلوب في شحذ الهمم للوصول إلى غايات الإنتاج المبدع..؟ وهذا الأسلوب معمول به عالمياً.

الفايروس يتوعد احترموني باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لأحترمكم بعدم الوصول إليكم بإذن الله.