أفرجت الأجهزة الأمنية السورية، أمس، عن 14 معتقلاً من أبناء مدينة دوما بالغوطة الشرقية، من بينهم سيدتان، وذلك بموجب عفو صادر عن الرئيس السوري بشار الأسد الذي أدلى بصوته الشهر الماضي في الانتخابات الرئاسية بهذه المدينة التي سبق أن تعرضت لقصف كيماوي خلال جهود قوات النظام لطرد فصائل المعارضة من محيط العاصمة السوري.
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن ناشطين في دوما أن قوات النظام أذاعت صباح أمس عبر مكبرات الصوت في المساجد أنه سيتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من أهالي مدينة دوما، وذلك بعد مضي أقل من أسبوعين على زيارة الأسد للمدينة.
وأشار «المرصد» إلى تجمهر مئات من أهالي دوما في الشوارع الرئيسية للمدينة، بحضور وجهاء وأعيان المدينة والفرق الحزبية في الغوطة الشرقية، استعداداً لاستقبال المعتقلين المفرج عنهم.
على صعيد آخر، أفاد نشطاء «المرصد» في الجنوب السوري بأن أجهزة النظام الأمنية طرحت «تسوية» جديدة على الفارين من الخدمة الإلزامية، والذين ما زالوا مطلوبين لأفرع النظام الأمنية، ممن كانوا ضمن الفصائل وأجروا ما يعرف بـ«التسوية» في منتصف عام 2018 بعد إحكام النظام والميليشيات المساندة السيطرة الكاملة على محافظة القنيطرة، وترحيل 150 شخصاً في مايو (أيار) المنصرم من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط بعد توترات شهدتها البلدة أفضت بترحيل بعض من المطلوبين إلى الشمال السوري.
وأوضح «المرصد» أن «التسوية» الجديدة تشمل الفارين من الخدمة العسكرية، والمطلوبين أمنياً، حيث سيتم شطب أسماء المطلوبين لأفرع النظام الأمنية عبر «لجنة مركزية» جرى تشكيلها من أفرع أمنية عدة، على أن يحصل فيها الشخص الذي قام بالخضوع مجدداً لـ«التسوية» على بطاقة أمنية تسمح له بالتنقل.
وفي 20 مايو (أيار) الماضي، دخلت 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لنقل نحو 30 مطلوباً مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، وذلك بعد اتفاق بين الأمن العسكري والجانب الروسي، من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض من وجهاء المنطقة من جهة أخرى، على نقل مطلوبين إلى منطقة الباب الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها في ريف حلب الشمالي الشرقي.