نظم «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، مسيرة شعبية أمام مجلس النواب التونسي، للمطالبة بما وصفه «تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان»، في إشارة إلى هيمنة حركة النهضة الإسلامية على الحياة السياسية والبرلمانية، علاوة على المطالبة بحل مجلس البرلمان برمته.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية عدة شعارات، من بينها «يسقط… حكم المرشد»، في إشارة إلى اتهامات بعلاقة حركة النهضة بمرشد جماعة الإخوان، و«لا إصلاح اقتصادي في ظل الإخوان»، و«تونس حرّة. حرّة… والإخوان على برّة»، و«تونس حرّة والإرهاب على برّة». كما ندّد أنصار «الدّستوري الحرّ» بإقدام رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على رفع أسعار بعض المواد الأساسية، في خطوة قالوا إنها ستزيد من إفقار الشعب وتجويعه، ورهن قرار البلاد للصناديق الأجنبية وإغراقها في المديونية الخارجية.
ومنع رجال الأمن المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان، واكتفى المشاركون بالتجمع في ساحة باردو، التي شهدت سنة 2013 ما عرف في تونس بـ«اعتصام الرحيل»، الذي أدى إلى خروج حركة النهضة من السلطة تحت ضغط عدة أحزاب سياسية يسارية وليبرالية، وعلى رأسها حركة «نداء تونس»، التي أسسها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وكان من نتائج ذلك الاعتصام هزيمة حركة النهضة في انتخابات 2014.
وقالت موسي التي تزعمت التظاهرة: «لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان»، ووجهت انتقادات حادة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قائلة إن مجلس النواب «بات مرتعاً لمساندي الارهاب في تونس وخارجها»، داعية إلى القطع مع هذا الوضع «غير المعقول».
وشددت موسي، التي طالبت عناصر الأمن بالسماح للمشاركين في المسيرة الاحتجاجية بالوصول إلى البرلمان، على أن الشعب التونسي «أصبح يتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه»، على حد تعبيرها.
وقال «الدستوري الحر»، الممثل في البرلمان بـ17 مقعداً، في بيان، إن الدعوة لتنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية جاءت بسبب «الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة، التي يشهدها البرلمان بسبب تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية، والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس»، وانتقد «استقواء» رئيس البرلمان برئيس الحكومة، بصفته وزيراً للداخلية بالإنابة لتحويل الوزارة إلى ذراع تنفيذية للقرارات السياسية، ما قد يجعل البرلمان خطراً على الأمن القومي، على حد تعبيره.
وكانت موسي قد تزعمت في شهر مايو (أيار) الماضي، مسيرة احتجاجية أخرى ضد حركة النهضة، استعملت خلالها منبهات السيارات، وردد المشاركون خلالها هتافات ضد الغنوشي، باعتباره زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان. كما سعت في محاولتين إلى سحب الثقة من الغنوشي، وقادت عريضة برلمانية خلال شهر يوليو (تموز) 2020. غير أنها فشلت في إزاحته من منصبه عبر الآلية الدستورية. لكنها توعدت بتكرار المحاولة، داعية الأحزاب الحداثية إلى الانخراط الفعلي في سحب الثقة من رئيس البرلمان، بعد أن اتهمتها بعدم القدرة على التخلص من هيمنة الغنوشي، بسبب عدم امتلاكها زخماً شعبياً، على حد قولها.
وبخصوص توقيت هذه المسيرة الاحتجاجية التي قادها «الدستوري الحر» أمس، قال هاشم بوعزيز، المحلل السياسي التونسي، إن «ظاهر هذه العملية هو تسليط الضغط على المنظومة السياسية القائمة طلباً لتصحيح المسار السياسي، في حين أن هذه المسيرة تبطن اختباراً جديداً لقدرة هذا الحزب على حشد التونسيين، وتحريك الشارع في هذه المرحلة، خصوصاً بعد أن أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن الدستوري الحر يتفوق على حركة النهضة في نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة سنة 2024».