حذر خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي من إقدام الحكومة الإثيوبية على غلق البوابات السفلية لسد النهضة وعددها 13 بوابة، بعدما انتهت بالفعل من تركيب 5 بوابات للعمل، مؤكداً أن غلق البوابات يضر كثيراً بدولتي المصب مصر والسودان، واعتبر أنه لا سبيل للتفاوض مجددا بشأن السد الإثيوبي بعدما أغلقت أديس أبابا كل الطرق المؤدية لذلك.

وقال إن إثيوبيا لن تستطيع الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المحدد له فى يوليو القادم، خصوصا أنه لم يبق سوى 3 أسابيع على هذا الموعد، فضلاً عن تساقط الأمطار وحدوث الفيضان، والسد لا يزال يحتاج لوقت كبير لكي يكون جاهزاً للملء الثاني. وأضاف الدكتور شراقي أن الممر الأوسط في سد النهضة المسؤول عن احتجاز المياه كان من المفترض أن تتم تعليته إلى 30 مترا إلا أن ذلك لم يحدث، وتم الوصول فقط إلى 4 أمتار، وبالتالي منسوب المياه المتوقع تخزينه يصل إلى 573 مترا بدلا من 595 مترا، أي بفارق يصل إلى 17 مترا.

وأوضح أن إثيوبيا لا يمكنها الاحتفاظ بالمياه، ومع موسم الفيضان الجديد لا بد من تفريغ المياه، وهي التي فكرت كيف تستغل كميات المياه، فطمعت في أراض زراعية بالسودان، لافتا إلى أن إثيوبيا حال قيامها بتخزين المياه سيكون التخزين لفترات محدودة كون جميع أراضيها تزرع بالمطر.

وحذر خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة في حديثه لـ«عكاظ» من أن السودان يواجه أزمة حقيقية بعد تراجع في الموقف الإثيوبي بشأن إتمام الملء الثاني، فعليها أن تفتح المجال للمياه المخزنة في بحيرة سد الروصيرص التي تضم 5 مليارات متر مكعب لاستقبال مياه جديدة من إثيوبيا وإلا ستغرق المدن السودانية المحيطة بالسد السوداني، وتحتاج على الأقل إلى تصريف نصف تلك الكمية.

وقال إن مصر وضعت أسوأ سيناريو من ملء السد بمنع زراعة الأرز والعمل على تبطين الترع، وأنشأت العديد من محطات تحلية المياه بتكاليف مالية اقتربت من 250 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين، مؤكدا أن موقف مصر والسودان لن يتغير تجاه سد النهضة، وأنه على الساسة الإثيوبيين أن يعلموا أن رسالة مصر واضحة بعدم التفريط فى نقطة مياه واحدة من حصتها.