أكمل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، أمس بمقر المفاوضات بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، النقاش حول ملاحظات كل طرف حول مسودة الاتفاق الإطاري، دون إحراز تقدم يذكر في القضايا المطروحة على طاولة التفاوض، ما دفع الوساطة إلى تكوين لجان مشتركة من الجانبين لمناقشة كل قضية منفردة لتقريب وجهات النظر.
وترأس وفد الحكومة المفاوض، عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين الكباشي، فيما رأس وفد الحركة أمينها العام، عمار آمون، وقال مقرر لجنة وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، ضيو مطوك، إن الطرفين فرغا في الجلسة الأولى التي عقدت صباحاً من التداول في الملاحظات التي قدمها وفد الحكومة السودانية على مسودة الاتفاق الإطاري، ورؤية «الشعبية» من الرد الحكومي عليها.
وأضاف في تصريحات صحافية عقب الجلسة «هنالك بعض القضايا تحتاج إلى المزيد من التفاوض». وقال إن الوساطة اطلعت على نقاط الاختلاف، لذلك لجأت إلى تكوين مجموعات عمل متخصصة بتمثيل متساوٍ من الوفدين للتداول لتجاوز الخلافات حول القضايا العالقة.
وقسمت الوساطة لجان العمل لمناقشة قضايا نظام الحكم والإدارة، ملف الترتيبات الأمنية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والنظام القضائي.
وبدوره توقع عضو وفد الحكومة السودانية، والمتحدث باسمه، خالد عمر يوسف، مساء أول من أمس، توقيع اتفاق إطاري خلال أيام قليلة، حال تم استكمال التفاوض في ورقة الاتفاق الإطاري، والتوجه إلى البحث عن الحلول التوافقية للمواضيع المتباينة بين الجانبين.
وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن كل القضايا التي خضعت للنقاش بين الوفدين منذ انطلاقة المفاوضات المباشرة يوم الأربعاء الماضي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق أو توافق نهائي لاعتمادها بصورة نهائية في الاتفاق الإطاري. وأضافت ذات المصادر أن هناك خلافات في كثير من قضايا التفاوض، وتقارب المواقف التفاوضية في قضايا أخرى لم يتوصل فيها الطرفان إلى نتائج حاسمة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن تدخل الوساطة وتكوينها اللجان المشتركة المتخصصة، يدفع باتجاه إحداث اختراق، باعتبار أن النقاش المكثف في قضية واحدة يسهل على الوفدين عملية التفاوض ويؤدي إلى نتائج إيجابية. وينتظر أن ترفع اللجان تقارير في الجلسة الرئيسية التي تضم الوفدين للتشاور حول الصياغة الفنية للاتفاق الإطاري النهائي، وفق المواقيت الزمنية التي حددتها الوساطة بنهاية الجولات يوم غد (الأحد).
وكان الطرفان تجاوزا في إعلان المبادئ الموقع بينهما في مارس (آذار) الماضي الخلاف الحاد في قضية فصل الدين عن الدولة بنصوص واضحة، إلا أنها برزت مرة أخرى من ضمن القضايا الخلافية في المفاوضات الحالية.
وطالبت الحركة الشعبية، في مسودة الاتفاق الإطاري، بمدة 6 أشهر تسبق الفترة الانتقالية، التي قسمتها إلى جزأين، تخصص الفترة الأولى لإنشاء المؤسسات والآليات المتفق عليها، تنتهي بالتصديق على الدستور الدائم والإعداد للانتخابات، ويبدأ النصف الثاني بالانتخابات، وينتهي بتقييم وتقويم أداء الحكومة المنتخبة. كما اقترحت تقسيم البلاد إلى 8 أقاليم، بإضافة إقليم في جبال النوبة، وآخر للفونج، وتعيين حكام الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية، وتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس، بجانب رئيس وزراء يقوم بالإشراف على أداء الجهاز التنفيذي.