في الوقت الذي تحاول السلطات العراقية العمل على تأمين الحد الأدنى المطلوب لسلاسة وسلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تسارع القوى السياسية إما نحو تحالفات جديدة من شأنها إحداث اختراق في الخريطة السياسية أو إحياء تحالفات قديمة.
وبين إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها طبقا للتأكيدات الحكومية أو تأجيلها استنادا إلى ما تروج له أطراف سياسية عديدة فإن القوى السياسية بدأت تعمل على صعيد التعامل مع ملف الانتخابات الحاسم على طريقة «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». فهي من جهة تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لها من حيث التحضيرات اللوجيستية والسياسية والدعائية كما لو كانت ستجرى في موعدها المقرر، ومن جهة أخرى تهيئ نفسها للتأجيل إلى الموعد الدستوري وهو الشهر الخامس من عام 2022.
المفاجأة التي بات الجميع يحسب لها أكثر من حساب هو اللقاء الذي جمع في أربيل وفدا من التيار الصدري برئاسة رئيس الهيئة السياسية للتيار نصار الربيعي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. اللقاءات التي أجراها الصدريون في أربيل فتحت الباب أمام إمكانية تشكيل تحالف بين الطرفين يمكن أن يغير خريطة التحالفات السياسية بين أكبر تيار شيعي (التيار الصدري) وبين أكبر حزب كردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وهو ما يعني أن من سيلتحق بهذا التحالف سيؤدي إلى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات كونه سيكون هو الكتلة البرلمانية الأكبر. فطبقا للتصحيح الذي أحدثته المحكمة الاتحادية الجديدة التي صوت عليها البرلمان قبل أكثر من شهرين وبدأت أعمالها بطريقة لافتة للنظر على صعيد العديد من المسائل الدستورية بما فيها الكتلة الأكبر (القائمة الفائزة بأعلى الأصوات)، فإن التيار الصدري الذي يجهز نفسه ليحتل الرقم الأول في الانتخابات المقبلة بين الكتل الشيعية مثلما هو الآن سيشكل الحكومة أو يختار رئيس الوزراء الذي ليس بالضرورة أن يكون صدريا. وبالإضافة إلى أن إمكانية حصول تحالف صدري قوي مع طرف كردي قوي قد لا يحتاج إلا إلى بيضة قبان ترجح كفته لتغيير الخريطة السياسية، فإن البعد المهم الآخر لهذا التحالف هو إمكانية إحداث تغيير في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان). فطبقا لقاعدة التوافق السياسي المعمول به منذ ما بعد عام 2003 وإلى اليوم فإن المنصب التنفيذي الأول في الدولة وهو رئاسة الوزراء من حصة الشيعة كونهم الغالبية السكانية والبرلمانية فيما درجت العادة أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد والبرلمان من حصة العرب السنة.
وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون فإن هذا التقارب في حال انضمت إليه أطراف مؤثرة من الشيعة والسنة فإنه يمكن أن يتحكم في طبيعة الرئاسات الثلاث. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتزعم حزب تقدم وهو الكتلة السنية الأكبر في المحافظات الغربية بدأ يتحدث علنا عن رغبة العرب السنة في تولي رئاسة الجمهورية هذه المرة بدلا من الكرد الذين سيكون لهم منصب رئاسة البرلمان. المشكلة أن استبدال منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله الكرد بالعرب السنة الذين يحتلون رئاسة البرلمان يتطلب تغييرا صعبا في إقليم كردستان لجهة التوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين هناك (الديمقراطي الكردستاني في أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية). فطبقا للتوافق داخل إقليم كردستان فإنه في حال تولى الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية في بغداد، فإن رئاسة الإقليم الكردي سوف تكون من حصة الديمقراطي الكردستاني، وهذا يعني أن الأمر يتطلب اتفاقا كرديا – كرديا أولا قبل التفاهم مع بغداد وقواها المؤثرة.
ومع أن مسعود بارزاني سبق له أن رشح وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية خلال انتخابات عام 2018، فإن فوز برهم صالح بفارق كبير أدى إلى نوع من الجفاء بين الرجلين لعدة شهور قبل أن تعود المياه نسبيا إلى مجاريها. لكن بارزاني قد يجدد ترشيح أحد قياديي حزبه لمنصب رئاسة الجمهورية مستغلا الخلافات داخل الاتحاد الوطني برغم أن الأخير تمكن من استقطاب حركة التغيير الكردية التي كانت معارضة مما جعله يعود رقما صعبا في المعادلة الكردية.
الخريطة لا تزال هشة وتتطلب المزيد من التحركات من أجل بلورة مواقف مؤيدة لكل طرف من الأطراف الأخرى التي لا تريد أحدا بعينه ينفرد في الساحة. وفي هذا السياق قام زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أمس الجمعة بزيارة محافظة كركوك المتنازع عليها وهي زيارة لافتة تسبق بدء الحملة الانتخابية. ففي الوقت الذي لا تمثل كركوك حاضنة طبيعة للحكيم وتياره لكنها وبما تحمله من تنوع عربي – كردي – تركماني فضلا عن أقلية مسيحية، يمكن الرهان عليها على صعيد الاستقطاب خصوصا أن قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة يمكن أن يسعف من يريد التنافس هنا أو هناك.
أما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فقد زار أمس محافظة صلاح الدين التي تشهد نزاعا سنيا – سنيا حادا. فمع أن الأنبار هي الحاضنة الرئيسية للحلبوسي فإن صلاح الدين وبعد استبعاد أهم شخصية فيها من خوض الانتخابات وهو أحمد الجبوري (أبو مازن) أصبحت موضع تنافس بين حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر. وكلا التحالفين السنيين يسعى إلى إحراز المركز الأول في المحافظات السنية الرئيسية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وجزء من بغداد) لأنه في حال حقق أيا منهما المركز الأول سيكون له الدور الحاسم في الخريطة السياسية لما بعد الانتخابات سواء في الترشح لإحدى الرئاستين (الجمهورية أو البرلمان) أو الحصول على العدد الأكبر من حصة السنة من الوزارات والمناصب الرئيسية في الدولة.