ستكون البيئة والمساعدات إلى الدول النامية واللقاحات في صلب اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع، الجمعة، في لندن إلى جانب مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات، التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين طرحها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويجتمع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للمرة الأولى حضورياً منذ بدء انتشار الجائحة، ويسبق هذا الاجتماع قمة قادة مجموعة السبع في كورنوول في جنوب غربي إنجلترا الأسبوع المقبل.
وفي صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد مع شق ثان ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها.
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك، في بيان، نشرته الخزانة في افتتاح الاجتماع «نريد أن تدفع الشركات المستوى العادل من الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق عادل مع شركائنا».
وذكرت صحيفة «غادريان»، خصوصاً مثال الفرع الآيرلندي لمجموعة «مايكروسوفت» الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي لأنه مسجل في برمودا رغم أرباح قدرها 315 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن مجموعة السبع أن هذه المسألة هي رد على «استراتيجيات التجنب الضريبي» المتبعة من بعض الشركات، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء «لم تكن يوماً قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق» حول هذه المسألة.
ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة، من زخم جديد بعد وصول الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه الجمهورية دونالد ترمب.
ويضاف إلى ذلك، أن الأميركيين على غرار دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة لتعويم المالية العام التي تأثرت في الصميم جراء الجائحة وإجراءات الدعم أو خطط تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وكانت إدارة بايدن طرحت أولاً ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 في المائة قبل أن تخفضها إلى 15 في المائة في محاولة لجمع تأييد أكبر.
وجاء في مشروع البيان النهائي المشترك، أن وزراء المال في مجموعة السبع سيعبّرون مبدئياً عن «دعم قوي» لضريبة دنيا على الشركات «طموحة» و«توزيع عادل» لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما تلك البارزة في القطاع الرقمي.
وقد لا يعلن عن اتفاق رسمي إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين الذي يعقد في يوليو (تموز) في البندقية قبل أن تصادق عليه الدول الثماني والثلاثون في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
في مواجهة الدول التي أعربت عن معارضتها المشروع، مثل إيرلندا والمجر، حيث نسبة الضريبة على الشركات متدنية جداً، تعول دول مجموعة السبع على «حركة تفاوضية عالمية» قد تدفع المترددين على الانضمام إلى المشروع.
وجاء في مشروع البيان المؤقت، أن دول مجموعة السبع ستتعهد «إبقاء سياسات دعم» اقتصاداتها، خصوصاً مع انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا؛ ما قد يؤثر سلباً على الانتعاش.
وستجدد هذه الدول (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان) وعودها بمساعدة الدول النامية، خصوصاً على صعيد الحصول على لقاحات مضادة لفيروس «كورونا».
وستكون مكافحة التغير المناخي موضوعاً رئيسياً أيضاً مع نقاش، خصوصاً حول المعايير الدولية بشأن الشفافية البيئية وأسواق ثاني اكسيد الكربون والمالية الخضراء.
وقال سوناك «أنا مصمم على أن نعمل معاً بشكل موحد للاستجابة للتحديات الاقتصادية والعالمية الملحة، وأنا متفائل للغاية بشأن التوصل إلى نتائج ملموسة في نهاية هذا الأسبوع».
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة، أمس (الخميس)، أن «نحو 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تتأتى من البناء والبنى التحتية والمنشآت واستخدامها»، وأضافت «أن ما لا يقل عن 2500 مليار دولار ضرورية لجعل المنشآت مراعية للبيئة في العالم داعية القطاع الخاص إلى المساهمة إلى جانب الحكومات».
وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أن مجموعة السبع تعد مبادرة حول البنى التحتية العالمية وقد تناقش أو تكون موضع اتفاق حتى، خلال اجتماع قادة الدول في كورنوول نهاية الأسبوع المقبل.