لن أتحدث عن مزايا التقويم الجديد وما يتضمنه من تطوير، إنما سأتحدث عن أفق التوقع الذي تلقاه المجتمع بعد الإعلان عن القرار؛ حيث توقع الأغلب بأن مشروع قرار تطبيق الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي الجديد لتطوير المناهج والخطط الدراسية جاء من باب الاجتهاد الفردي والسلطوي لقيادات وزارة التعليم وتفردت به الوزارة وحدها دون شركاء، والبعض يعتقد بأنه قرار طارئ وليد فكرة لحظوية، بينما هذا القرار جاء من المجتمع التعليمي نفسه، وشارك فيه أشخاص خاضوا تجربة التدريس وشاركوا في ميدان القيادة المدرسية ومارسوا الإشراف على المناهج والبرامج والخطط في المنظومة التعليمية.. كل هؤلاء شاركوا في صناعة القرار الذي جاء بعد دراسات عميقة ودقيقة مبنية على قياس الواقع واحتياجاته. كما أن هذه الدراسات سبقتها ممارسات تطبيقية عينية تحليلية ومقارنات دولية مع أفضل الممارسات العالمية.

لذلك ‏لم نرَ في تاريخ وزارة التعليم مشاركة مجتمعية في القرارات تتجسد على أرض الواقع إلاّ من خلال المرحلة الحالية، فأصبحنا نرى كل القرارات التطويرية والتنموية وأبسطها التي تصدر من الوزارة في السنتين الماضيتين تأتي مشاركة من المجتمع التعليمي كله بدءًا من الطالب وحتى الأسرة؛ إيمانًا من وزارة التعليم بأن التعليم قضية الجميع.

وفي مقابل كل ذلك ينبغي أن نعي جيدًا بأن أي مشروع تطويري في بدايته قد يواجه بعض التحديات، فكل المشاريع الجبارة والعظيمة الآن كانت في بداياتها تواجه تحديات حتى طوعتها وسخرتها لصالحها؛ من أجل هذا من الضروري جدًا أن يتكاتف المجتمع التعليمي على الإصرار ودعم برنامج تطبيق الفصول الثلاثة والتركيز على الأثر الإيجابي للنظام واستثمار معطياته في خدمة الطالب أولاً.