رجحت قيادات من حركة النهضة التونسية توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد على القانون المنظم للمحكمة الدستورية والسماح بنشره، وذلك بعد رد «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» مشروع هذا القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار بخصوص الطعن، المرفوع من قبل أكثر من 30 نائبا برلمانيا، وهو ما سيعيد السجال مجددا حول هذا القانون، الذي سبق للرئيس أن رفضه بحجة تجاوز الآجال لإرساء المحكمة الدستورية. وتسلط تصريحات قيادات «النهضة» مزيدا من الضغوط على الرئيس سعيد، من خلال التذكير المستمر باستيفاء هذا القانون كافة المراحل القانونية والدستورية، وذلك بهدف «حشر الرئيس في الزاوية»، لتؤكد في نهاية المطاف أن رئيس الجمهورية بات ملزما بتوقيع القانون والسماح بنشره.
ورجح نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، توقيع الرئيس الجمهورية على القانون المنظم للمحكمة الدستورية «التزاما باليمين الذي أداه، وبصفته المؤتمن على حماية الدستور وعلويته، واستقرار البلاد ووحدتها ووحدة مؤسساتها، وتنفيذ قرارات وأحكام هيئاتها الدستورية ومحاكمها».
في السياق ذاته، أكد الحبيب خضر، المقرر السابق للدستور والقيادي في حركة النهضة، أنه لم يبق لرئيس الدولة إلا توقيع مشروع القانون والإذن بنشره في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية). معتبرا أن سعيد خالف الدستور منذ الثامن من مايو (أيار) الماضي، عندما رفض الاستجابة لمقتضيات الدستور التونسي، وطالبه بختم القانون قائلا: «الوطن مثقل ومرهق، وهو يحتاج إلى تضافر الجهود، ولعمل دؤوب، وكل تعطيل لن يخدمه… فتفضل سيدي بختم مشروع القانون والإذن بنشره، ولك الشكر».
في المقابل، انتقد نوفل سعيد، أستاذ القانون الدستوري وشقيق الرئيس الحالي، قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بقوله إن هذا القرار «يدين الهيئة، ويؤكد مرة أخرى أن رهان تنقيح قانون المحكمة الدستورية يبقى رهانا سياسيا شكلا ومضمونا، وهو يتنزل في إطار الصراع مع رئيس الجمهورية». مستغربا عدم قدرة الهيئة على البت في أصل الطعن المقدم لها بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار.
يذكر أن نوفل سعيد سبق أن نبه إلى مخاوف من إمكانية توظيف المحكمة الدستورية من قبل عدة أطراف سياسية لعزل الرئيس قيس سعيد. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تتولى الحسم في مدى تلاؤم القوانين مع الدستور التونسي، وتتعهد كذلك بإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، وإقرار شغور منصب رئيس الدولة، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت في اجتماعها أول من أمس رد مشروع القانون الأساسي المنقح، والمتمم للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار في الغرض. علما بأن قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه، أو المطعون في أحد أحكامه.