برؤية وطنية طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعمل قطاع الصناعات العسكرية السعودية بأهداف واضحة ومحددة لرفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي بواقع 50% بحلول 2030.

وبذلك جُسِّدت هذه الرؤية الوطنية بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المشرعة والممكنة لقطاع الصناعات العسكرية، إذ عملت منذ تأسيسها (أغسطس 2017) على العديد من المشاريع والبرامج التي ساهمت في تحقيق أهداف «رؤية 2030» المتمثلة في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري العقد القادم.

توطين الصناعات العسكرية السعودية خطة استراتيجية كبرى لقيادتنا الرشيدة لتمكين الشركات السعودية بالعمل سوياً باتجاه أهداف محددة لأمن بلادنا، والاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية، التي سيكون لها الأثر الكبير على القدرات الوطنية من أبناء الوطن من ناحية التوظيف، بالإضافة إلى نقل التقنية والمعرفة والخبرة في هذا المجال من الدول المتقدمة.

وقد جاء مفهوم توطين الصناعات العسكرية كبرنامج حكومي ضمن مبادرات «رؤية 2030» للحد من الإنفاق العسكري الضخم، إذ احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً في الإنفاق العسكري عام 2015.

ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يدعم مسيرة الشباب للنهوض بقطاعات مختلفة في هذه البلاد، نجد أن تقدم المملكة في قطاع الصناعات العسكرية بات ملحوظاً بين مختلف الدول المتقدمة، وأصبح الازدهار والتقدم سمة بارزة لهذا الوطن بفضل السياسات الحكيمة والقيادة الرشيدة التي تبنت مناهج وخططاً تنموية أسهمت في نهوض هذا القطاع الحيوي، فحققت المملكة عدداً من الإنجازات الضخمة في هذا المجال كتوطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة بتصنيع أول منظومة زوارق اعتراضية سريعة في السعودية، ضمن خطة توطين هذا القطاع، إيماناً من قيادتنا الرشيدة بمكانة هذه البلاد بين مختلف دول العالم.

وبمساندة ولي العهد ورؤيته الحكيمة نحو هذا القطاع، سيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل، وخفض فاتورة الواردات العسكرية، ورفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الصناعات العسكرية بدخول استثمارات أجنبية للمملكة لبناء كيانات استثمارية سعودية أجنبية مشتركة في القطاع لخدمة المنظومة الدفاعية السعودية.

أخيراً..

لا شك أن هناك عوائد اقتصادية كبرى ستعود على بلادنا بتلك الاستراتيجية الوطنية في قطاع الدفاع، التي جاءت تحقيقاً لرؤية ولي العهد لتطوير الصناعات العسكرية للمساهمة في توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري.