وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية للتجارة بمنطقة المحيط الهادئ، أمس (الأربعاء)، على السماح للمملكة المتحدة ببدء عملية الانضمام، في تعزيز محتمل لتجارة البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وطلبت بريطانيا في فبراير (شباط) الماضي، الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة، الموقعة في 2018 من قبل دول، مثل اليابان وكندا والمكسيك وفيتنام وأستراليا.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن هذه الخطوة سوف تعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى جعل المنطقة التي تغطيها الاتفاقية مساوية للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للصحافيين بعد استضافة اجتماع عبر الإنترنت لوزراء ومسؤولين من 11 دولة يشكلون الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وقال الوزراء في بيان مشترك: «سوف يرسل بدء عملية الانضمام مع المملكة المتحدة والتوسع المحتمل في (الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ) إشارة قوية إلى شركائنا التجاريين في أنحاء العالم بالتزامنا بدعم منظومة تجارة حرة وعادلة ومنفتحة وفعالة وشاملة وقائمة على القواعد».
ومن جانبها، قالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس في بيان إن «عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ هي فرصة كبيرة لبريطانيا… سوف تساعد في تحويل مركز ثقلنا الاقتصادي بعيداً عن أوروبا نحو المناطق سريعة النمو في العالم، وتعميق وصولنا إلى الأسواق الاستهلاكية الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وأضافت في تغريدة أن الحكومة سوف تقدم خططها بشأن الاتفاقية إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2020، إثر 47 عاماً من انضمامها إلى عضويته. ومرّت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
ومنذ عدة أشهر، تضاعف بريطانيا المبادرات لإبرام شراكات تجارية بعد «بريكست» وإجراء محادثات بشكل خاص مع أستراليا ونيوزيلندا والهند والولايات المتحدة.