قال أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، الجمعة، إن المركزي الأوروبي سيبحث تعديلات محتملة على هدفه للتضخم في ندوة الأسبوع المقبل، مما يعزز توقعات بأن الهدف ربما يتم الانتهاء منه قبل مراجعة استراتيجية تنتهي في منتصف 2021.
وقال رين للصحافيين: «على مدى الخريف، تسارعت وتيرة عملنا الاستراتيجي… الأسبوع المقبل، سنركز على هدف استقرار الأسعار، وهو صميم السياسة النقدية».
ومن المتوقع أن يستهدف البنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف حالياً تضخماً «قرب 2 في المائة، لكن أقل من ذلك»، في المستقبل 2 في المائة، مع الالتزام بالتناظر الصريح، مما يشير إلى أنه سيكافح الارتفاع عن الهدف، والانخفاض دونه بالقوة نفسها.
وقد يعني ذلك أنه بعد فترة من وصول التضخم لمستوى أقل من المستهدف، فإن البنك سيسمح له بتجاوز المستوى المستهدف لبعض الوقت. وستستمر المراجعة الاستراتيجية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي حتى منتصف 2021، لكن بعض صانعي السياسات يقولون في أحاديث خاصة إن مكون هدف التضخم قد يتم الانتهاء منه في وقت أقرب، ربما حتى في يناير (كانون الثاني)، وإن الجزء اللاحق من المراجعة سيركز على أهداف ثانوية.
ويأتي ذلك فيما كشف تقدير ثانٍ من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليلاً من المُعلن سابقاً في الربع الثالث، في مقابل الأشهر الثلاثة السابقة، مما تمخض عنه انكماش أكبر على نحو طفيف على أساس سنوي.
وقال «يوروستات» إن الناتج الاقتصادي لدول منطقة اليورو، البالغ عددها 19 دولة، ارتفع 12.6 في المائة على أساس فصلي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، في مراجعة نزولية من قفزة 12.7 في المائة أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعني ذلك أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.4 في المائة في الربع الثالث، بدلاً من 4.3 في المائة في الإعلان السابق.
ورغم ذلك، تتوقع شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز» استمرار الركود، وتقييد السلوك الاستهلاكي على مدى طويل في أوروبا. وأعلنت الشركة أنه عقب تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 9 في المائة العام الحالي، من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 5.5 في المائة العام المقبل.
وتتوقع الشركة أن تبلغ نسبة الانكماش الاقتصادي في ألمانيا هذا العام 7 في المائة، بينما سيرتفع الأداء الاقتصادي العام المقبل إلى 98.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت إليه البلاد قبل أزمة جائحة كورونا.
وبحسب التقرير، تضرر قطاع الصناعة بشدة من الأزمة، حيث تراجعت استثمارات الشركات. وتتوقع الشركة أن تشهد صناعة السيارات انتعاشاً بطيئاً، أو في أسوأ الأحوال عدم انتعاش على الإطلاق على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وأن تظل القيمة المضافة دون مستويات ما قبل الأزمة لفترة طويلة. وترى الشركة أن ارتفاع ديون الدولة والشركات خلال أزمة كورونا يلقي بثقله على التعافي.
وقال رئيس الاستشارات الأوروبية في الشركة، يواخيم إنغلرت: «لقد عانت كثير من نماذج الأعمال الحالية بالفعل بشكل كبير من آثار الموجة الأولى من الجائحة. ومن المحتمل أن تؤدي عواقب الموجة الثانية إلى تفاقم هذا التطور».
وبحسب البيانات، لا يزال قطاع السفر والسياحة وقطاع الترفيه يكافح لمقاومة تداعيات إجراءات احتواء كورونا، ومن المرجح أن تنهار المبيعات في قطاع الخدمات الألمانية بوجه عام بنسبة 10 في المائة هذا العام. كما من المرجح أن تتراجع مبيعات قطاع التكنولوجيا الطبية وصناعة الأدوية بنحو 6 في المائة في العام الحالي، وأن تنمو بنسبة 3 في المائة في عام 2021.
وتعد تجارة التجزئة في مجال المواد الغذائية مستقرة تقريباً، ومن المرجح أن تكون واحدة من الصناعات القليلة التي ستحقق قيمة ربحية أكبر في نهاية عام 2021، في مقابل نهاية عام 2019. ويعد البيع بالتجزئة عبر الإنترنت فائزاً واضحاً. كما أظهر قطاع الاتصالات أيضاً مقاومة للأزمة، حيث توقعت دراسة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن ينمو هذا القطاع عام 2020 بنسبة 1 في المائة، و2 في المائة العام المقبل.