بدأت محكمة بالقرب من طوكيو أمس (الجمعة)، النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها شركة «نيسان» لصناعة السيارات، لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن، بتعويض قدره عشرة مليارات ين (نحو 80 مليون يورو).
وعُقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر أمس، في محكمة يوكوهاما الابتدائية (غرب طوكيو)، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «نيسان» العالمية.
وفرّ غصن، المتهم بمخالفات مالية عديدة، إلى لبنان في نهاية 2019، هرباً من الإجراءات الجزائية التي تنتظره في اليابان. وهو يؤكد براءته منذ البداية. وفي فبراير (شباط) الماضي، قدمت «نيسان» شكوى في اليابان ضد غصن لاستعادة «جزء كبير» من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق، حسب المجموعة، خلال سنوات من «سلوك سيئ وأنشطة احتيالية».
وتهدف هذه الدعوى إلى «التوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة»، حسبما ذكرت «نيسان» في بيان نُشر أمس على موقعها الإلكتروني.
وتطالب «نيسان» بعشرة مليارات ين للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبّدتها بسبب «الممارسات الفاسدة» لرئيسها السابق، مثل استخدامه مساكن في الخارج من دون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي طائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.
ويشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته «نيسان» ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا. وقال غصن في بيان أمس، إنه «متأكد» من أن «أدلة البراءة» لدفاعه ستثبت أن اتهامات «نيسان» له «لا أساس لها على الإطلاق».
ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبّرها بعض مديري «نيسان» التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة «رينو»، وذلك «بالتواطؤ» مع مكتب المدعي العام في طوكيو. ويطالب غصن كلاً من «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز» بتعويض قدره 15 مليون يورو عمّا يراه إلغاءً تعسفياً لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة «رينو» للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.