رأى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الحالي، وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية لطفي إلوان، أن النمو بلغ نحو 7% في الربع الأول من العام؛ ليتفوق على اقتصادات مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد قيود الإغلاق بسبب وباء «كورونا».
ورأى الخبراء أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها، وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ«الخادع» لأن توسع الاقتصاد جاء على حساب استقرار الأسعار والعملة المحلية التي تراجعت قيمتها الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لينحدر سعرها عند إغلاق، الجمعة الماضي، إلى 8.61 ليرة للدولار، والاعتماد على الاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي، والتوسع في الائتمان منخفض التكلفة.
وكانت توقعات سابقة في استطلاعات مختلفة أجراها عدد من الشركات في تركيا بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قد أشارت إلى أن النمو سيسجل 6.4% خلال الربع الأول من العام.
وسجل الاقتصاد التركي العام الماضي انكماشاً 1.8%. وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 انعكست في ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات لأن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف «عالية المخاطر».
ورأى كبير الاقتصاديين في شركة «تيرا ياتيريم» التركية لخدمات الاستثمار، أنور أركان، أن هناك «وهماً» بشأن سعر الصرف في بيانات النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار انخفض بنسبة 40% تقريباً منذ عام 2013 إلى نحو 7700 دولار العام الماضي، قائلاً إن «النموذج الاقتصادي التركي غير مستدام، لأن النمو مدفوع أساساً بالاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي وحملات القروض، وهو ما يأتي على حساب الليرة واستقرار الأسعار».
ويؤكد الخبراء أنه على أنقرة إحداث تغيير كبير في السياسة النقدية لكسر انخفاض سعر صرف الليرة، نظراً لأنها باتت العملة الأسوأ أداءً بين اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.
ودفعت الحكومة البنوك المحلية إلى زيادة الإقراض العام الماضي لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز حالة الإغلاق بسبب أزمة وباء «كورونا». واقترن التوسع في الائتمان بتسهيلات كبيرة، ما أدى إلى إضعاف العملة بنسبة 20% العام الماضي وأبقى التضخم الرئيسي في خانة العشرات.
وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض حجم الاقتصاد التركي إلى نحو 717 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً مع نحو 760.8 مليار دولار في عام 2019.
كما خسرت الليرة التركية 12% من قيمتها مقابل الدولار في الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، في 20 مارس (آذار) الماضي. وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، إلى انعكاس سريع على حماس المستثمرين، ما أدى إلى تراجع العملة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن رئيس البنك المركزي الجديد شهاب كاوجي أوغلو، يواجه تحديات صعبة، بينما يتطلع إلى استعادة استقرار الأسعار دون تهدئة الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023.
وأشاد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، أول من أمس، بنمو اقتصاد بلاده بنسبة 7% في الربع الأول من العام، قائلاً في تغريدة على «تويتر» إن 56% من هذا النمو، مصدرها الطلب الخارجي والاستثمارات.
في المقابل، أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي أن أرقام الناتج المحلي خلال الربع الأول تعد أسوأ أداءً منذ الربع الثاني من العام الماضي وثالث أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2019.