وتسعى الخطة إلى زيادة إمدادات اللقاحات والاختبارات والعلاجات، وبالتالي تقليل “فجوة المساواة” في البلدان النامية، بحسب بيان مشترك صادر عن قادة كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

الوصول إلى اللقاح أساسي

وحذر الرؤساء الأربعة من أنه ما لم تتحرك الحكومات الآن، فإن استمرار موجات العدوى والتفشي، بالإضافة إلى المزيد من متغيرات الفيروسات القاتلة والقابلة للانتقال، يمكن أن تهدد عملية التعافي.

وقالوا إنه “من الواضح الآن أنه لن يكون هناك انتعاش واسع النطاق دون إنهاء الأزمة الصحية. والحصول على التطعيم هو المفتاح لكليهما”، في دعوة للعمل نُشرت في الصحف في جميع أنحاء العالم.

والاستثمار البالغ 50 مليار دولار مطلوب لسببين حاسمين.

سيزيد تمويل التصنيع والإمداد والتجارة والتسليم، الأمر الذي من شأنه تسريع التوزيع العادل لأدوات تشخيص وعلاج كوفيد-19، مثل اللقاحات والأكسجين والإمدادات الطبية، مع تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الثلاثاء: “تعكس خريطة الطريق الجديدة هذه الحاجة إلى تعزيز استعداد البلدان وأنظمة القدرات لاستخدام هذه الأدوات بسرعة وأمان وفعالية”.

استثمار متواضع، عوائد كبيرة

وقال الشركاء إن الالتزام بالتمويل سيؤدي إلى إنهاء الجائحة بشكل أسرع في البلدان النامية، مما يقلل من الإصابات والوفيات، مع تسريع الانتعاش الاقتصادي.

في المؤتمر الصحفي، أوضحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، العلاقة بين التطعيم والاقتصاد العالمي.

“إننا نشعر بقلق عميق لأن الجائحة ذات المسارين تتسبب في انتعاش اقتصادي ذي مسارين له عواقب سلبية على جميع البلدان. وتظهر بياناتنا أنه على المدى القريب، فإن تطعيم العالم هو الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة الإنتاج العالمي. بعبارة أخرى، سياسة اللقاحات هي سياسة اقتصادية.”

وقدر رؤساء الوكالات أن الاستثمار سيولد حوالي 9 تريليونات دولار في النشاط الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2025، بما يتماشى مع التحليل الأخير الذي أجرته غرفة التجارة الدولية، -أكبر منظمة أعمال في العالم، ومجموعة أوراسيا، -وهي شركة استشارية تدرس المخاطر السياسية.

قدمت هذه الكيانات الحجة لاستثمار متواضع نسبيا من قبل الحكومات، مقارنة بالتريليونات التي أنفقت على خطط التحفيز، وخسرت أيضا في الناتج الاقتصادي الضائع.

بشكل حاسم، سيحفز التمويل التلقيح العالمي وسد “فجوة” في الحصول على الجرعات. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد شدد مرارا وتكرارا على أن اللقاحات يجب أن تكون منفعة عامة عالمية متاحة لجميع الناس في كل مكان.

الصحة العالمية تصادق على اللقاح الصيني

Sinovac

لقاح سينوفاك-كورونافاك- كوفيد-19 (Sinovac-CoronaVac COVID-19).

وفي سياق متصل، صادقت منظمة الصحة العالمية اليوم على لقاح سينوفاك-كورونافاك- كوفيد-19 (Sinovac-CoronaVac COVID-19) للاستخدام في حالات الطوارئ، مما يؤكد للبلدان والممولين والوكالات المشترية والمجتمعات التأكيد أنه يفي بالمعايير الدولية للسلامة والفعالية والتصنيع.

ويتم إنتاج اللقاح من قبل شركة الأدوية Sinovac ومقرها العاصمة الصينية بيجين.

وقالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى المنتجات الصحية: “يحتاج العالم بشدة إلى لقاحات متعددة لكوفيد-19 لمعالجة عدم المساواة الهائل في الوصول في جميع أنحاء العالم”.

وحثت الشركات المصنعة على “المشاركة في مرفق كوفاكس، وتقاسم معرفتها وبياناتها والمساهمة في السيطرة على الجائحة.”

الملكية الفكرية

حددت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مبادرة المساواة في اللقاحات -كوفاكس، مؤخرا هدف تلقيح 30 في المائة من سكان العالم بحلول نهاية هذا العام. قد يصل هذا إلى 40 في المائة من خلال اتفاقيات أخرى وزيادة الاستثمار، وما لا يقل عن 60 في المائة بحلول النصف الأول من عام 2022، وفقا للبيان المشترك الصادر اليوم.

وقال البيان: “لتحصين مزيد من الناس بشكل عاجل، يجب التبرع بالجرعات على الفور إلى البلدان النامية بالتزامن مع خطط نشر اللقاحات الوطنية، بما في ذلك من خلال كوفاكس”.

© UNICEF/Nahom Tesfaye

طبيبة تتلقى لقاح كوفيد-19 في مستشفى إيكا كوتيبيه Eka Kotebe في إثيوبيا.

وشددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، على الحاجة إلى التعاون في مجال التجارة، حيث تستمر قيود الصادرات وتتجادل البلدان حول التنازل عن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، المعروفة باسم ’تريبس‘.

وقالت إيويالا للصحفيين إن السياسة التجارية يمكن أن تساعد في توسيع نطاق إنتاج اللقاحات، بما في ذلك عن طريق تحرير سلاسل التوريد، ومن خلال العمل مع الشركات المصنعة لتحقيق أقصى استفادة من مرافق الإنتاج الحالية وبناء منشآت جديدة، لا سيما في المناطق التي تفتقر إليها.

وأضافت: “نحن نعلم أن هناك نقاشا جاريا بشأن التنازل عن ’تريبس‘ في منظمة التجارة العالمية. بينما لا يمكنني الانحياز لأي طرف، نحتاج إلى التوصل إلى نتيجة لهذا النقاش. نحتاج أيضا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة للحصول على زيادات دائمة في الطاقة الإنتاجية”.