قررت الحكومة المغربية اتخاذ مجموعة من التدابير المخففة للحجر الصحي، ابتداءً من يوم أمس، ضمنها السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة لأقل من 50 شخصاً، والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وذكر بيان حكومي صدر مساء أول من أمس (الاثنين)، أن هذه التدابير تشمل أيضاً تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي بنسبة 75 في المائة، وافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وقررت الحكومة أيضاً السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، والسماح كذلك بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وفتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكاناتها الاستيعابية.
وعزا البيان هذه القرارات إلى كونها جاءت أخذاً بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرَز في «الحملة الوطنية للتلقيح» ضد هذا الوباء.
في سياق ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة، تدريجياً، وذلك بتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية، مشيرة إلى أنه سيعلن لاحقاً عن جدولة لهذه العملية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تؤكد على أن أداء الصلوات وصلاة الجمعة في جميع المساجد سيظل مطابقاً للاحترازات الضرورية لتفادي العدوى، ولا سيما احترام التباعد وارتداء الكمامات؛ وأنه على المصلين والمصليات المجيء إلى المساجد على وضوء؛ لأن بيوت الوضوء ستظل مغلقة.