في تطور مفاجئ على صعيد مجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد 20 مرشحاً من خوض الانتخابات من بينهم قيادي سني بارز هو النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن».
القرار القابل للطعن في غضون ثلاثة أيام يبدو أنه سيمضي بسبب كون عملية الاستبعاد جاءت لوجود قيود جنائية على هؤلاء المرشحين وهو ما يتناقض مع قانون الانتخابات وقانون المفوضية المكونة من قضاة، هذه المرة لم تتمكن بحسب المراقبين الطبقة السياسية من التأثير على القرارات التي اتخذوها حتى الآن والتي بدت مستقلة إلى حد كبير.
ومن أبرز المستبعدين أبو مازن (أحمد عبد الله الجبوري) الذي سبق أن شغل عدة مناصب منها وزير شؤون المحافظات ومحافظ صلاح الدين والآن يتزعم حزب الجماهير الوطنية الذي يحظى بغالبية مقاعد صلاح الدين في البرلمان وبالتالي فإنه في حال مضت عملية استبعاده فإن الخريطة السنية في المحافظات الغربية سوف تشهد تغييراً واضحاً.
وفي هذا السياق يقول النائب في البرلمان العراقي عن «حزب تقدم»، عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخريطة السنية سوف تتغير بشكل واضح بعد الانتخابات القادمة مثلما أن الخريطة الشيعية بالمجمل لن تكون بعيدة عن التغيير». وأضاف الخربيط أن «استبعاد أبو مازن سوف يجعل محافظة صلاح الدين ساحة مفتوحة لكل التغيرات نظراً للأهمية التي يتمتع بها أبو مازن هناك حيث إنه سواء اختلفت معه أم اتفقت فإنه ولسنوات طوال أصبح اسمه رديفاً للمحافظة». ورداً على سؤال عما إذا كان لقرار الاستبعاد بعد سياسي، يقول الخربيط: «أكيد له بعد سياسي لكنه في الوقت نفسه لم يعد باستطاعة كبار الساسة إصدار أحكام فوق أحكام القضاء حيث إن الواقع السياسي تغير».
وأكد الخربيط أنه «في الوقت الذي بات فيه الجميع يهاب القضاء فإن القضاء من جانبه لم يعد يهاب أي شخصية سياسية حيث إن سلطة القضاء أصبحت واضحة وهذا مؤشر جيد»، مبيناً أنه «دخل الكثير من المحكومين الانتخابات من قبل لكن الأمر اختلف اليوم حيث لم يعد ممكناً تخطي قرارات القضاء بإرادة سياسية».
يذكر أن محافظة صلاح الدين التي ينتمي إليها أبو مازن هي أول محافظة ذات غالبية سنية تطالب رسمياً منذ عام 2013 بتحويلها إلى إقليم فيدرالي لكن تلك المحاولات باءت بالفشل برغم السند الدستوري لها. ويتنافس على المحافظات الغربية (نينوى وصلاح الدين والأنبار) ثلاثة تحالفات أو كتل رئيسية وهي «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، و«عزم» بزعامة خميس الخنجر و«الجماهير الوطنية» بزعامة أحمد الجبوري.
إلى ذلك لا تزال إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه تهيمن على الحراك السياسي الحالي في البلاد. وفي الوقت الذي تؤكد الجهات الحكومية الرسمية، مثل رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، أن الانتخابات في موعدها وأنه لا يوجد أي مبرر مقنع لتأجيلها فإنه وعقب الخلاف العميق الذي حصل الأربعاء الماضي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأطراف في الحشد الشعبي على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، بات أصحاب نظرية المؤامرة يروجون لعدم إمكانية إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) كما هو مقرر نظراً لاستمرار هذا الخلاف وإمكانية تطوره في المستقبل القريب إلى مواجهة مفتوحة لا سيما بعد التصريحات النارية لوزير الدفاع جمعة عناد.
إلى ذلك كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي عن وجود عدة محددات تمنع حصول أي حالة تزوير في الانتخابات المقبلة. وقال الهنداوي في إيجاز صحافي إن «قانون الانتخابات نفسه الذي يعد نوعاً جديداً من القوانين والذي يقسم البلد إلى 83 دائرة بدلاً من 18 يحصر إمكانية التلاعب بشكل كبير». وأضاف أن «قضية المراقبة بأشكالها المختلفة سواء كانت من قبل الكيانات السياسية أم الأحزاب المشاركة فضلاً عن شبكات المراقبة تعد من الخطوات الأساسية لمنع التزوير». وتابع الهنداوي أن «هناك وعياً انتخابياً عالياً لدى المواطن وهو أمر مهم على صعيد ضمان عدم التزوير ومصادرة صوت الناخب». وأوضح أن «وجود الفريق الدولي مهم وسيعمل مع المفوضية».