بينما رفضت المحكمة الإسبانية العليا، أمس، طلب الادعاء العام باعتقال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها تأمل عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها «في غضون ساعات».
وأضافت المتحدثة ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي، الذي يتلقى العلاج حاليا في إسبانيا، من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.
ورفض القاضي سانتياغو بيدراث إصدار أمر اعتقال، أو أي نوع آخر من الإجراءات الاحترازية بشأن غالي، المتهم بجرائم إبادة جماعية والتعذيب والإرهاب. علما بأن المشتكين لغالي التمسوا من القاضي اتخاذ إجراءات ضده، بيد أنه اكتفى بالمطالبة بأن يقدم غالي عنواناً ورقما هاتفيا في إسبانيا من أجل تحديد مكان إقامته. كما رفض القاضي اتخاذ أي إجراءات احترازية لاعتقاده بأن غالي لا يخطط للهروب، لا سيما وأنه خضع للاستماع من طرف العدالة، رغم أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.
بدوره، قال مانويل أولي، محامي غالي، إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أنه سيطلب من المحكمة العليا إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده، بحجة أن الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه «عارية تماما عن الصحة»، وأن المزاعم «ذات دوافع سياسية».
وكان استقبال غالي في مستشفى إسباني للعلاج الشهر الماضي قد أثار أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن القضاء الإسباني احتفظ بتهمتين رئيسيتين ضد غالي، الذي جرى إدخاله منذ 18 من أبريل (نيسان) الماضي إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة، وباسم مستعار هو محمد بن بطوش. وتتعلق التهمة الأولى بـ«التعذيب» التي تقدم بها فاضل بريكة ضد غالي، والذي يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه ما بين 18 يونيو (حزيران) 2019 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة ذاتها. أما التهمة الثانية «فتهم الإبادة الجماعية» و«الاغتيال»، و«الإرهاب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«الاختطاف»، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.
وقال بريكة في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن «المثول أمام المحكمة اليوم لمجرم الحرب، الذي عذب وقتل مئات الأشخاص، يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة». مسجلا أن «وجود غالي، المسؤول عن جرائم خطيرة منذ 50 سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة إلى الأمام نحو إحقاق العدالة»، وموضحا أن مثوله أمام القضاء ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل أيضا قادة آخرين من ميليشيات «البوليساريو» الانفصالية.
من جهته، اعتبر الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل «البوليساريو»، والذي تقدم بشكوى ضد غالي، أن مثول هذا الأخير ليس سوى «البداية لإنصاف ضحايا تنظيم إرهابي متورط في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب». معتبرا أن هذه القضية تمهد الطريق لمحاكمة المجرمين الآخرين في قيادة «البوليساريو»، المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المنشقين، وضد سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
في غضون ذلك، قالت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية، أمس، إن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى بلدة لوغرونيو في شمال إسبانيا عادت أدراجها بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.
ويسود الاعتقاد لدى مراقبين أن الطائرة ربما كانت ستقل غالي إلى الجزائر في حالة سمح له القضاء الإسباني بالمغادرة.