وفي بيان بعنوان “إسرائيل: العنف، خطاب الكراهية، التمييز ضد الأقلية الفلسطينية – يجب أن يتوقف” دعا المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، د. فيردناند دي فارينيس، السلطات الإسرائيلية إلى أن تضمن لمواطنيها الوقف الفوري لهذه الهجمات، وأن تضمن أن الجميع يتمتع بالحماية الكاملة والمتساوية دون أي شكل من أشكال التمييز.

وقال المقرر الخاص: “إن التقارير عن العنف اليميني المتطرف والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في الشيخ جرّاح، وباب العامود والمسجد الأقصى، أدى إلى بعض من أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل”.

ودعا حكومة إسرائيل إلى الإدانة الشديدة لجميع أعمال العنف والكراهية والتمييز ضد مواطني إسرائيل من الفلسطينيين.

استخدام وسائل التواصل للتحريض على الكراهية

وقال الخبير د. فيرناند دي فارينيس: “تمت مشاركة هذه الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الجماعات اليمينية المتطرفة قد استخدمت مثل هذه المنصات للدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على العنف مع الإفلات من العقاب، وحشد الناس لجلب أسلحتهم ومهاجمة الفلسطينيين”.

ودعا إلى التحقيق مع أفراد الشرطة المتهمين بالفشل في حماية جميع سكان ومواطني إسرائيل دون تمييز.

عقود من الإقصاء والتمييز

يشكل الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل، من بينهم البدو، أقلية عربية تمثل حوالي 1.5 مليون شخص أو 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويواجهون التمييز في العديد من المجالات.

وقال الخبير، إن عقودا من الإقصاء والتمييز، من بينها الفصل بين المواطنين العرب واليهود، وعدم المساواة في المعاملة من حيث الحقوق والامتيازات، أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالأقلية الفلسطينية.

كما أدى غياب الحماية والملاجئ في القرى البدوية في النقب إلى زيادة انعدام الأمن لدى الأقلية البدوية.

–==–

وقد أيد دعوة الخبير كل من:

السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ومايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.