وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة بتعرض المدنيين – وخاصة النساء والأطفال – لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تشمل العديد من الهجمات والاختطاف وقطع الرؤوس على أيدي الجماعات المسلحة التي اشتبكت أيضا مع القوات الحكومية.

وهناك مخاوف إنسانية إضافية بشأن الوضع في كابو ديلغادو لأنها من بين المناطق الأكثر تضررا من انتشار كـوفيد-19.

وقالت ميشيل باشيليت، في بيان اليوم الجمعة:

“من الأهمية بمكان أن تضمن السلطات الحكومية حماية المدنيين داخل وخارج المناطق المتضررة من النزاع، ومن الأهمية أيضا ضمان وصول آمن، بدون عوائق، للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة. إنه أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى خطر الإصابة بالكوليرا وانتشار جائحة كورونا”.

ومنذ عام 2017، فر 355 ألف شخص على الأقل من المقاطعة الغنية بالغاز والمعادن، مع تصاعد أعمال العنف خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي مناشدة لجميع الأطراف، حثت مفوضة حقوق الإنسان جميع الجهات المسلحة على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين.

الاختباء في الأدغال

ويُعتقد، وفقا للسيدة باشيليت، أن آلاف الأشخاص محاصرون في مناطق النزاع، حيث “يختبئ الكثيرون منهم في الأدغال” لعدة أيام، وسط مزاعم بالقتل والتشويه والنهب وتدمير المنازل والمرافق العامة والدينية؛ والاختطاف والانتهاكات ضد الفتيات والنساء؛ فضلا عن احتمال التجنيد القسري للأطفال.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى صعوبة التحقق من هذه التقارير بسبب تعذر الوصول الآمن إلى المجتمعات. وقالت باشيليت:

“يمر المحاصرون في المناطق المتضررة من النزاع والنازحون بأوضاع يائسة، وبالكاد يمتلكون أي معينات تمكنهم من البقاء على قيد الحياة”.

أما من قرروا البقاء فقد حُرموا من الضروريات الأساسية وهم معرضون لخطر القتل أو الانتهاك الجنسي أو الاختطاف أو التجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة. أما من يحاولون الفرار فقد يموتون أثناء المحاولة”.

وفي الوقت نفسه، حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، نظرا لاحتلالها بواسطة الميليشيات غير الحكومية.

وقالت الوكالة الأممية إن المدنيين – بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة – ما زالوا محاصرين في أجزاء من مقاطعات كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص فروا أيضا من منطقة مويدومبي في أعقاب الهجمات المتكررة على عدة قرى في الأسبوع الماضي.

وحشية مفرطة

وقد مورست “وحشية مفرطة” ضد المدنيين في مقاطعة مويدومبي، حيث تم استهداف وتدمير المدارس والمراكز الصحية والمنازل والمرافق الحكومية.

وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، بابار بالوش، إن الفارين وجدوا ملاذا في منطقة مويدا، لكن من المتوقع أن يفر مزيد من الناس تحسبا لحدوث هجمات جديدة.

وأفاد السيد بالوش بوصول أشخاص آخرين إلى شاطئ باكويتكيت، في مقاطعة بيمبا، وخاصة الفارين من ماكوميا وكيسانغا وجزيرة آيبو. في الشهر الماضي، وصل أكثر من 14 ألف نازح إلى بيمبا عاصمة المقاطعة.

وقال السيد بابار بالوش إن المئات من الناس يعيشون حياة بائسة على الشاطئ في ظروف محفوفة بالمخاطر، مع وجود حاجة ملحة لمياه الشرب النظيفة، مشيرا إلى أن هناك اكتظاظا ونقصا في أدوات النظافة والصرف الصحي.

وللمساعدة في تلبية المتطلبات الأساسية للناس هناك، وجهت المفوضية نداء لجمع ما مقداره 19.2 مليون دولار.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت:

“يستحق الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم في هذه المناطق الحماية والتعويض. يتعين على السلطات المختصة إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف في جميع مزاعم الانتهاكات والتجاوزات في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة وقوات الأمن. ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.