الوكالة قالت إن طهران تواصل مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب

يناقش مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، ما جاء في تقريرين للوكالة حول عدد من المواقع الإيرانية النووية غير المعلنة، في حين تواصل القوى الكبرى اجتماعاتها في فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق الدولي الموقع العام 2015 والهادف إلى منع طهران من حيازة السلاح النووي.

وتفصيلاً، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها حيال وضع العديد من المواقع الإيرانية النووية السرية، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب، بحسب تقريرين للوكالة.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “مديرها العام قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة”، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في إبريل في محاولة “للخروج من المأزق” إلى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن “أماكن وجود (هذه المواقع) راهنا تجهلها الوكالة”. وتعود جذور هذه المشكلة في العديد من جوانبها إلى بداية أعوام الألفية الثالثة.

وفي تقريرها السابق في فبراير، أعربت الوكالة الأممية عن “قلق بالغ” يتصل بواحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والأرجح أنه مخزن إقليم توركوز آباد في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي إلى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة إلى موقع رابع “لم ترد إيران على أسئلة الوكالة” في شأنه.

وركزت الوكالة أيضاً على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.

وتفيد تقديرات الوكالة أن هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغراماً علماً أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2,967 كيلوغراماً.

لكن وتيرة التخصيب تباطأت مقارنة بالأشهر الثلاثة الفائتة، علماً بأن موقع نطنز تعرض في 11 إبريل الفائت لانفجار حملت طهران إسرائيل مسؤوليته.

وإضافة إلى هذا اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن خمسة في المئة، استأنفت إيران منذ بداية العام التخصيب بنسبة عشرين في المئة قبل أن تتجاوز سقفاً غير مسبوق في إبريل عبر زيادة التخصيب إلى ستين في المئة، مقتربة بذلك من نسبة التسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري.

ولم تتمكن الوكالة الذرية هذه المرة من التحقق من كامل الكمية بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الهيئة الأممية منذ منتصف فبراير، وفق ما أوضح دبلوماسي قريب من الملف مع تشديده على أن المعطيات المتوافرة لا تخلو من الدقة.

وتهدف المفاوضات المستمرة في فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق مقابل معاودة طهران الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية.

ويأمل الدبلوماسيون بالتوصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني في أجواء من استياء عام بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي المقابل، قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقرير الوكالة حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، لا علاقة له بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات.

واعتبر كاظم غريب آبادي، أن التقرير يثبت تطبيق طهران لقانون الإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات الصادر عن البرلمان، مبيناً أن “تقرير الوكالة يأتي نتيجة إيقاف طهران إجراءاتها الطوعية وعمليات التفتيش خارج اتفاقية الضمانات منذ 23 فبراير الماضي”.

وأضاف: “الأرقام الواردة في هذا التقرير حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، إما تستند إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تم الحصول عليها في سياق التحقق ولا علاقة لها بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي”.