أفصح تقرير دولي حديث عن توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 2.8 في المائة، لافتاً إلى أن ذلك مدعوم بسرعة أخذ اللقاح وحركة إجراءات التعافي المتنامية حالياً في البلاد.
ورفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، توقعاتها للنمو الاقتصادي في السعودية للعام 2021 بعد أن قدرت النمو في مارس (آذار) الماضي عند 2.6 في المائة، مرجعة ذلك إلى الإجراءات الاقتصادية لدعم التعافي من تداعيات كورونا المستجد، وسرعة نشر التطعيمات بالمملكة.
وأفاد تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنظمة، أمس، بأن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة سيسجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال العام 2022، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 4.1 في المائة في العام 2020، مشيراً إلى توقعات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 في المائة مقابل تقديرات مارس الماضي البالغة 5.6 في المائة.
ووفق المنظمة، من المرجح أن تظل آفاق الاقتصاد العالمي متباينة تعتمد على فاعلية برامج التطعيم وسياسات الصحة العامة في كل بلد، مفيدة بأن هناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو عالمياً منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.
وفي الجانب السعودي، أصدر، أمس، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قراراً بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أميناً عاماً للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد بن صالح المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثاً، يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.
وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلاً عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
وبين أن العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.
يذكر أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم في عضويته ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.