يمثل إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم، أمام المحكمة العليا الإسبانية، في قضية تتعلق بشكاوى ضده بالاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رفعها ضده مواطنون إسبان.
يأتي ذلك في سياق الأزمة المتواصلة، التي خلفها دخوله إلى التراب الإسباني بجواز جزائري مزيف، وهوية مزورة تحت اسم «محمد بن بطوش»، الأمر الذي أدى إلى غضب السلطات المغربية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان صحافي لها، أمس، إنها أخذت علماً بمثول غالي أمام المحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل «تطوراً، لكنها لا تشكل جوهر الأزمة بين البلدين الجارين».
واعتبر البيان ذاته أن مثول غالي أمام المحكمة يؤكد صحة ما قاله المغرب، أي أن إسبانيا «استقبلت غالي سراً وبطريقة احتيالية»، رغم أنه متابع أمام القضاء بسبب شكاوى ضده من طرف مواطنين إسبان، بسبب أفعال ارتكب جزء منها فوق التراب الإسباني.
وسجلت الخارجية المغربية مسؤولية إسبانيا «تجاه نفسها»، لأن ضحايا غالي «مواطنون إسبان قبل كل شيء». وعدت مثوله أمام المحكمة «يشكل اعترافاً بالضحايا وبالمسؤولية الجنائية لهذا الشخص».
وبخصوص الأزمة الحالية، قالت «الخارجية» المغربية إنه إذا كانت الأزمة لن تنتهي دون مثول غالي أمام القضاء، فإن «الاستماع إليه لن يحل المشكلة»، لأن «انتظارات المغرب المشروعة هي أبعد من ذلك»، وهي تبدأ من توضيح إسبانيا لاختياراتها ومواقفها وقراراتها «دون ضبابية».
وتقول وزارة الخارجية المغربية إنه بعيداً عن ملف غالي، فإن هذه القضية «تظهر الممارسات العدائية لإسبانيا واستراتيجيتها، التي تستهدف قضية الصحراء المغربية». كما تظهر «تواطؤ الجار الشمالي مع خصوم المملكة للمس بالوحدة الترابية للمغرب»، مضيفة أنه «لا يمكن محاربة الانفصال داخل إسبانيا وتشجيعه عند جارها»، ومشيرة إلى أن المغرب لم يستعمل يوماً الانفصال كأداة في العلاقات الدولية، وضربت قضية انفصال إقليم كاتالونيا في إسبانيا كمثال على ذلك، حيث «لم يختر المغرب الحياد»، بل «سجل موقفه بوضوح وقوة» إلى جانب الوحدة الترابية الإسبانية. وفي هذا السياق تساءلت الخارجية المغربية: «ماذا سيكون رد فعل إسبانيا لو أن المغرب استضاف أحد وجوه الانفصال في كاتالونيا في القصر الملكي المغربي؟».
في سياق ذلك، أشار بيان الخارجية المغربية إلى أن بعض المواطنين الإسبان يشتغلون حتى داخل القصر الملكي، وذلك قبل ولادة العاهل المغربي الملك محمد السادس وشقيقاته الأميرات وأشقائه الأمراء، ما يعني أن المغرب «ملتزم بالحفاظ على متانة العلاقة الإنسانية بين المغرب وإسبانيا».
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد قال صباح أمس، إن تصرفات المغرب خلال الأزمة الحدودية قبل أسبوعين، عندما عبر آلاف الطامحين في الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة «كانت غير مقبولة وهجوماً على الحدود الوطنية».
وأضاف سانشيز للصحافيين أنه «من غير المقبول أن تهاجم إحدى الحكومات الحدود بسبب خلاف في السياسة الخارجية»، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المغربي، الذي ربط بين أزمة المهاجرين ومسألة الصحراء.
وكان الآلاف من الراغبين في الهجرة قد اقتحموا معبر سبتة قبل أسبوعين قادمين من المغرب على مدى يومين.
على صعيد ذي صلة، نشرت مواقع إلكترونية مغربية أمس، وثيقة من الأرشيف الإسباني – الجزائري، توثق أن غالي كان مجنداً أيام الجنرال الإسباني فرانسيسكو فرانكو كعميل للشرطة الإقليمية الإسبانية تحت رقم 8360، وببطاقة هوية B-7248055.
ويرى مراقبون أن الوثيقة دليل على أن قضية الصحراء ليست قضية تقرير المصير، وإنما هي «قضية صنعتها المخابرات الإسبانية والجزائرية لتقسيم المغرب وفصل الصحراء عنه».