ليس من شيء يبهج أكثر من تركيز الاهتمام على التعليم بكل مراحله، ونعني به الاهتمام الذي ينصب على الجوهر وليس على الهامش، والذي يتوخى التطوير الحقيقي المفيد وليس الشكليات التي لا تقدم ولا تؤخر، ولطالما كان التعليم في مراحل سابقة ضحية لعوامل عديدة لم تعد خافية على أحد، ولكن بعزم الدولة وحزمها في مرحلتنا الراهنة بدأ مشروع انتشاله من عثراته المتراكمة ومشاكله المزمنة، كأحد أهم مشاريع الرؤية الوطنية إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

وللذين يقولون لا نريد تعليمنا أن يكون حقلاً مستمراً للتجارب نقول بلى نريده كذلك حتى نستقر على التجربة الملائمة لنا التي تحقق الأهداف الإستراتيجية للتعليم بحسب مستهدفات الرؤية الوطنية التي نعوّل عليها لتحقيق طموحات المستقبل. ولذلك ومهما كانت وجهات النظر تجاه القرارات التطويرية الأخيرة التي أعلنت الأسبوع الماضي فإنها في كل الأحوال تمثل ظاهرة صحية وإيجابية، تدل على الديناميكية والحيوية التي أصبح يتسم بها قطاع التعليم الآن.

وبحسب ما أعلن فإن رحلة تطوير المناهج والخطط الدراسية تمت عبر فرق متخصصة تتمتع بخبرات عالية، وبعد مراجعات ومقارنات وتحليل لأفضل الممارسات العالمية، ولا يجب أن يداخلنا شك في ذلك لأن قطاع التعليم الآن مليء بالكفاءات والخبرات عالية التأهيل ومتشبعة بحس المسؤولية الوطنية، ويكفي أن نعرف أن من ضمن أهداف التطوير الأخيرة: اكتساب الطلاب مهارات القرن الواحد والعشرين، الاستجابة لمتطلبات التنمية ومتغيرات المستقبل وتحدياته، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى جملة الأهداف الأخرى التي لا تقل أهمية.

والجميل في القصة هو التأكيد أن عملية التطوير مستمرة باستمرار التقييم لتتسق مع المحاور الرئيسية للرؤية الوطنية: وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر.

قلوبنا معكم يا مسؤولي التعليم لأنكم المسؤولون الحقيقيون عن مستقبل الوطن.