تقلصت أعداد بطاقات الدفع المصدرة من البنوك اللبنانية بإجمالي 250 ألف بطاقة متنوعة الفئة والعملة، مع رصد تمركز النقص العددي بنحو 230 ألف بطاقة، أي ما يتعدى 90 في المائة، ضمن فئة البطاقات الائتمانية التي كانت المصارف تروجها بكثافة قبل دخول البلاد في دوامة أزماتها المستمرة، دون هوادة، على مدى يتخطى العشرين شهراً.
وحسب أحدث الإحصاءات المجمعة لدى مصرف لبنان المركزي، انخفض إجمالي عدد البطاقات من كل الفئات من ذروة تعدت 3 ملايين بطاقة في نهاية عام 2019 إلى نحو 2.75 مليون بطاقة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي.
بينما تقلص إجمالي فئة البطاقات الائتمانية وحدها من قمتها العددية البالغة نحو 580 ألف بطاقة قبل الأزمة (نهاية عام 2018) إلى حوالي 327 ألف بطاقة في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي. فيما البطاقات «الصامدة» ليست بحال أفضل، حيث يتم تقييد تشغيل أغلبها بمبالغ محدودة للغاية، لا تتجاوز أيضاً 10 في المائة من رصيدها.
وبخلاف بطاقة الصرف المربوطة بوديعة تخص العميل، ويستخدمها لقاء عمولة محدودة يتقاضاها البنك المصدر، تشكل البطاقات التي يمولها البنك لصالح زبائنه بمعزل عن نوعية العملة، أساس الربحية في منظومة المدفوعات الإلكترونية المعتمدة. فهي نوع من الائتمان الجاري الذي يمكن حامل البطاقة من الصرف بتمويل محدد مسبقاً. ويتقاضى المصرف المصدر فوائد شهرية على المبالغ المستخدمة تتراوح بين 1.5 و2 في المائة.
ومع التطورات النقدية الدراماتيكية التي تتفاقم في لبنان منذ خريف عام 2019، وشح السيولة بالعملات الصعبة، سارعت البنوك إلى إعادة هيكلة مجمل عملياتها الائتمانية، بما يشمل مبالغ التمويل التي تضخها في البطاقات ضمن منتجاتها السابقة للتمويل بالتجزئة. وبذلك فقدت هذه البطاقات تدريجاً كامل ميزاتها، باستثناء مبالغ صغيرة شهرياً تتراوح بين 15 و50 دولاراً يمكن لحامليها استخدامها لسداد مشتريات خارجية أو تعبئة اشتراكات على منصات البث الرقمي. علماً بأن البنوك تعمد إلى عدم تجديد أغلب هذه البطاقات عند انتهاء صلاحيتها، مستثنية كبار العملاء وأصحاب الحسابات «المنتجة».
هي حقبة «الفريش دولار»، كما يؤكد مدير إدارة شبكة الدفع الإلكتروني في أحد المصارف لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه. فمن يحوز تحويلات من الخارج أو دولارات نقدية من الداخل، يمكنه الحصول بسهولة على كامل الخدمات للدفع والتحويل بالعملات الصعبة داخل لبنان وخارجه تحت سقف السيولة التي يودعها.
أما المودعون الذين يديرون حسابات تناهز 105 مليارات دولار، فالخيار المتاح أمامهم السحب النقدي بالليرة حصراً (3900 ليرة لكل دولار) أو بالشيكات التي يبيعها في السوق أو يسدد بها مشتريات، بما يوازي فعلياً أقل من ثلث القيمة المسحوبة من حسابه بالدولار.
وتتنافس المصارف حالياً بمنح مزايا متعددة بهدف جذب «المحظيين» بالتحويلات من مؤسسات دولية ومحلية وأفراد، حيث تشير التقديرات الدولية إلى تأثيرات طفيفة لأزمات لبنان على نمطية التحويلات الخارجية البالغة نحو 7 مليارات دولار سنوياً. وهذه المبالغ الموثقة تشمل الذين يتلقون معونات مالية من ذويهم العاملين في الخارج والمغتربين، مع التنويه برصد نمو مطرد في الواردات النقدية لهذه الفئة عبر شركات تحويل الأموال، من نحو 90 إلى حوالي 150 مليون دولار شهرياً.
كما تعمل المصارف على إعادة هيكلة وابتكار منتجات مدعمة بإغراءات العوائد والبطاقات المميزة القابلة للاستخدام داخل لبنان وخارجه، بهدف استمالة المدخرين في المنازل، حيث تتباين التقديرات بتخزين ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار نقداً، والبعض يرجح أرقاماً أعلى قد تصل إلى 10 مليارات دولار. وبالتوازي تتراكم كميات كبيرة من النقد الورقي بالعملة الوطنية، حيث تعدت السيولة النقدية مستوى 35 تريليون ليرة، نتيجة التحول المتنامي إلى الاقتصاد النقدي، واضطرار البنك المركزي إلى طباعة النقد لتلبية تمويل الدولة والرواتب والأسواق.