“النيابة العامة” تحذِّر من إنتاج ما يمس بالنظام العام أو القيم ال

“النيابة العامة” تحذِّر من إنتاج ما يمس بالنظام العام أو القيم ال

[ad_1]

قالت إن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل لـ5 سنوات وبغرامة تصل لـ3 ملايين أو بإحدى العقوبتَيْن

حذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع “تويتر” إنه “يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك”.


النيابة العامة

“النيابة العامة” تحذِّر من إنتاج ما يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة


سبق

حذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع “تويتر” إنه “يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك”.

29 مايو 2021 – 17 شوّال 1442

11:11 PM


قالت إن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل لـ5 سنوات وبغرامة تصل لـ3 ملايين أو بإحدى العقوبتَيْن

حذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع “تويتر” إنه “يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك”.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply