طالبت رابطة التجارة في ألمانيا (إتش دي إي) بفتح المحلات في جميع أنحاء البلاد، في ظل انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، قال الرئيس التنفيذي للرابطة، شتيفان جينت، إن «الساسة في حاجة إلى امتلاك خطة واضحة الآن، ولا ينبغي أن نضل طريقنا بالعمل على نطاقات ضيقة» معربا عن اعتقاده بأن المعلومات العلمية عن ضآلة خطر العدوى في أماكن التسوق، مسألة واضحة.
وأضاف جينت أن هذا هو السبب في ضرورة أن تتمكن محلات تجارة التجزئة من معاودة الفتح «في عموم ألمانيا دون إلزام العملاء بإجراء اختبار أو أخذ موعد».
وأعرب جينت عن اعتقاده أن من الجيد أن بعض المناطق مضت قدما بالفعل في خطوة الفتح وطالب المناطق الأخرى بأن تحذو حذوها على وجه السرعة، لافتا إلى أن هذا الأمر من الأشياء المطلوبة لتوفير العدالة للقطاع برمته.
وطالب جينت أيضا بأن تواصل عمليات التطعيم ضد كورونا السير بوتيرة سريعة من أجل التمكن من إعادة الحياة إلى طبيعتها في قلب المدن حيث توجد المحلات التجارية، وحذر من التأخر في هذا التوجه «فالشركات لم تعد تتحمل هذا، وثمة مراكز مدن بأكملها مهددة بأن تصبح قفرا».
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى اتباع الإجراءات السليمة، معلنا عزمه على دراسة تشديد الرقابة على الفواتير، في ضوء الاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال في فواتير اختبارات كورونا بألمانيا.
وقال شبان في بريتوريا السبت على هامش زيارته لدولة جنوب أفريقيا، إنه يرى أن الغالبية العظمى من مقدمي خدمات الاختبارات «تقوم بمهمتها بالتزام كبير، وبشكل احترافي للغاية، وكذلك على نحو منظم للغاية»، وأضاف: «سنرى الآن أيضا ما إذا كان بإمكاننا تشديد آليات الرقابة مرة أخرى».
وقال شبان إن «اختبارات المواطنين» أصبحت ممكنة بطريقة عملية للغاية في وضع كان مطلوبا فيه عملية تأسيس سريعة، موضحا أن السلطات المحلية اتخذت قرارات بإسناد مهمة مراكز الاختبارات لجهات مثل الأطباء أو الصيادلة أو الصليب الأحمر أو مقدمي الخدمات من القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن السلطات الصحية هي المختصة بوضوح بتقرير من يستوفي الشروط للقيام بذلك بشكل جيد.