قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر أمس (السبت)، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن» إلى جلسة 20 يونيو (حزيران) المقبل.
وجاء قرار المحكمة لإنهاء التفاوض كطلب طرفي الدعوى والإعلان بصحف التدخل وسداد الديون المقررة قانونياً.
وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع ودياً.
وبدأت أمس، وقائع جلسة النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي جنحت في 23 مارس (آذار) الماضي.
وتقدم محامي الجمعية التعاونية للصيد بطلب للمحكمة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثة تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة.
وقال عبده مصطفى جمال محامي الجمعية في تصريح للصحافيين، إنه طالب أمام المحكمة بتعويض مؤقت حتى يقوم خبير بتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن جنوح السفينة، متهماً السفينة بنقل مواد خطرة شديدة الانفجار، حيث كانت تحمل حاويات بها مواد نووية.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية «الدائرة الاستئنافية» يوم الأحد الماضى، بعدم اختصاصها نوعياً، وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها.
وأصدرت المحكمة حكماً فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعناً على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، والذي سبق أن أصدرته المحكمة الاقتصادية «الدائرة الثانية الابتدائية» بجلسة الرابع من مايو (أيار) الماضى.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس إلى اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضاً قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضاً قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه «دون المستوى».
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.