تسعى تركيا إلى إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى الليرة التركية، في الوقت الذي انسحب فيه اثنان من كبار الصناديق الأميركية من البلاد، وواصلت فيه الليرة تراجعها الحاد على خلفية مخاوف بشأن التضخم وحركة تغييرات واسعة قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان في قيادات البنك المركزي.
وقال رئيس جمعية المعلوماتية التركية، رحمي أك تبه، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية يعملان على إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى عملة البلاد، وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، معتبرا أن ذلك أمر مهم جدا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
وأضاف أك تبه، في تصريحات أمس (السبت) أن «العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين».
وتابع: «لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وبخاصة (بيتكوين) و(إيثريوم)، بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يوماً بعد يوم».
ولفت إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتعرف هذه المنصات باسم «بورصات العملات الرقمية»، وليس لديها هيكل مركزي، مؤكّداً أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم دون وسطاء.
وأضاف أك تبه، أنه «في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية، لهذا السبب، لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية».
وأشار إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
وبدأت نقاشات موسعة في تركيا حول الوضع القانوني للعملات الرقمية بعد هروب مؤسس منصة «تودكس» بملايين الدولارات من أموال متعاملين على منصته مؤخرا، ولا تزال التحقيقات جارية مع العاملين بالشركة التي كانت تدير المنصة.
وأوضح أك تبه أنه تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات الرقمية في تركيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس.
في غضون ذلك، قرر صندوقان أميركيان يمتلكان 650 مليار دولار في تركيا تصفية حساباتهما، بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية تدريجياً في البلاد والتي تفاقمت في ظل تفشي فيروس كورونا.
وكشفت تقارير صحافية عن أن بعض المستثمرين الأجانب في تركيا قرروا الانسحاب نتيجة ضغوط اللوبي الأرمني، وأن مجلس الشيوخ الأميركي وافق، بالإجماع، على أن تقوم الصناديق التي تعمل في إطار نظام تقاعد الموظفين العموميين، ومنها «كال سترس» و«كال برس» في كاليفورنيا، واللذان يمتلكان 650 مليار دولار في تركيا (ما يساوي اقتصاد تركيا) بسحب أصولهما.
وأكدت التقارير أمس، على أن الأموال العامة للأسف، لا تستثمر فقط في البلدان التي تقدم فرصاً وتزيد من الأرباح، بل في البلدان التي تتوفر فيها عدالة، هيكل اجتماعي، تعليم، سلامة الدولة، سلام المجتمع.
إلى ذلك، تراجعت الليرة التركية عند إغلاق تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم، والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة في ظل التوتر في البلاد على خلفية كشف زعيم المافيا سادا بيكر تورط العديد من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في فضائح فساد وجرائم منظمة وتهريب مخدرات واغتصاب.
وهبطت الليرة التركية، وهي العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 ليرة مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 ليرة للدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتراجعت الليرة بنسبة 16 في المائة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، بعدما أقال الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس البنك المركزي ناجي أغبال، بشكل مفاجئ، وعين مكانه آخر، هو شهاب كاوجي أوغلو، الذي اشتهر بانتقاد سلفه لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
والأسبوع الماضي استبدل إردوغان نائب رئيس البنك، كما أجرى أكبر عملية تغييرات في هياكل البنك وأقسامه دفعت الليرة إلى مزيد من التدهور بسبب مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك.