فيما انتهت المصادقة الأوروبية على خطة الإنعاش الاقتصادية الكبرى، أظهرت بيانات الجمعة، تحسن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، لتبلغ أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في مايو (أيار)، إذ كانت أكبر الزيادات في قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة ولدى المستهلكين مع تخفيف الحكومات القيود المرتبطة بالجائحة.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 114.5 نقطة في مايو من 110.5 في أبريل (نيسان)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع رأي أجرته «رويترز» لتحسن إلى 112.1. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير (كانون الثاني) 2018.
وكان التفاؤل في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، هو الأكثر زيادة بارتفاعه إلى 11.3 نقطة من 2.2 نقطة، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت لزيادة إلى 7.5 نقطة.
وارتفعت المعنويات في قطاع التجزئة إلى 0.4 من -3.0 نقطة، إذ أعيد فتح كثير من المتاجر بعد إجراءات الإغلاق. وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -5.1 من -8.1 نقطة في أبريل، في تحرك أعلى بكثير من المتوسط في فترة طويلة البالغ -11.0 نقطة. وزادت المعنويات في قطاع الصناعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سجل قطاع البناء ارتفاعاً.
وبالتزامن، أنجزت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 عملية المصادقة على خطة إنعاش بقيمة 672 مليار يورو أقرّها التكتّل، للتغلّب على العواقب الاقتصاديّة لجائحة «كوفيد – 19»، وذلك بعد أن صادق برلمانا النمسا وبولندا الخميس، على هذا المشروع التاريخي.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في تغريدة على «تويتر»، إنّه «مع التصويت الإيجابي للبرلمانين النمساوي والبولندي اليوم، أنهت الدول الأعضاء الـ27 عمليّة المصادقة البرلمانيّة».
ومع 672 مليار يورو من الهبات والقروض للدول الأعضاء في الاتّحاد، فإنّ الآلية المموَّلة للمرة الأولى عن طريق اللجوء المشترك إلى الاقتراض، تُجسّد التضامن الأوروبي في مواجهة الجائحة. وكثيراً ما تعرّض تطبيق الخطة التي تمّ التوصّل إليها في يوليو (تموز) 2020 بعد مفاوضات صعبة، لانتقادات بسبب بطئه. ويُتوقّع أن تتمّ في نهاية يوليو (تموز) المقبل، أول المدفوعات التي ستموّل مشاريع استثمارية للدول الأعضاء في التحوّلين الأخضر والرقمي.
ومصادقة الدول الـ27 كانت ضرورية لاقتراض الأموال اللازمة من الأسواق، ذلك أنّ أيّ توقيع ناقص كان سيؤدّي إلى عرقلة المشروع.
ويمكن لكلّ دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن تُقدّم لبروكسل خطة استثمار مُقترنة بإصلاحات هيكلية. وحتى الآن، قدّمت 19 من أصل 27 دولة مشروعها إلى المفوضية التي أمامها شهران لدرسها والموافقة عليها. وسيكون أمام المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء، مهلة شهر لإعطاء ضوئه الأخضر.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في اجتماع في لشبونة السبت: «الهدف هو أن يبدأ دفع الأموال هذا الصيف». ووعد بأنّ مكتبه «سيحاول تسريع عملية التقييم قليلاً». وقال: «نحن نعمل بأسرع ما يمكن، غير أن هذه تقييمات معقّدة».
ومن المفترض أن تكون إسبانيا وإيطاليا المستفيدتين الرئيسيتين بنحو 70 مليار يورو لكل منهما، متقدمتين على فرنسا (نحو 40 مليار يورو). ويجب أن تتيح الأموال تمويل مشاريع تتعلّق بالتجديد الحراري للمباني والسكك الحديد ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية وشبكات الاتصالات فائقة السرعة، بالإضافة إلى بنى تحتية لتخزين البيانات.