وسرعان ما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية الصومالية وقادة الولايات الأعضاء الفيدرالية بشأن تنفيذ نموذج 17 أيلول/سبتمبر الانتخابي كنتيجة للقمة التي عقدها رئيس الوزراء محمد حسين روبل.

وحث الأمين العام “جميع أصحاب المصلحة على التنفيذ السريع للاتفاق، باعتباره خطوة حاسمة نحو عقد عملية انتخابية توافقية وشفافة دون مزيد من التأخير.”

من جانبه، قال جيمس سوان، ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (أونسوم): “نشجع الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء الفيدرالية على مواصلة المشاورات المنتظمة طوال العملية الانتخابية لضمان حل أي نزاعات ناشئة بسرعة”.

أخبار سارّة بعد توتر شديد

في بداية شهر نيسان/أبريل، أقر مجلس الشعب في البرلمان الصومالي “قانونا خاصا” يقضي بتمديد ولاية الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، والبرلمان الحالي، لسنتين بعد انقضائها، وإجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، والتخلي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر 2020.

وقد أدت المعارضة لهذه الخطوة إلى حشد الميليشيات وكشفت عن الانقسامات داخل القوات الأمنية الصومالية. واندلعت اشتباكات عنيفة في 25 نيسان/أبريل، مما توعد بتفجّر صراع أوسع وهدد التقدم الذي أحرزته البلاد على مدى الأعوام الماضية.

القمة “فرصة حاسمة”

وصفت الأمم المتحدة والشركاء الدبلوماسيون القمة التي جمعت بين الحكومة الاتحادية وأعضاء الولايات الفيدرالية، بقيادة رئيس الوزراء روبل، بأنها “فرصة حاسمة يجب عدم تفويتها لتعزيز السلام والأمن في الصومال”.

وفي نهاية القمة، صدر بيان لإنهاء المأزق مع قرارات مهمة بشأن تشكيل اللجان الانتخابية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، من بينها قرار خاص بشأن إدارة لجنة انتخابات أرض الصومال، وحل قضايا الانتخابات والأمن في منطقة جدو، وتنفيذ الكوتا النسائية وإصدار الجدول الزمني للانتخابات واستكمال خارطة الطريق لبناء الدولة.

UN Photo/Manuel Elias

جيمس سوان، الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن.

كما ذكر البيان أن رئيس الوزراء سيقود عملية تعيين أعضاء الفريق الاتحادي لتنفيذ الانتخابات وفرق تنفيذ انتخابات الولايات.

كما اتفق الأعضاء على الانتهاء من عملية انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان في غضون 60 يوما. ولهذه الغاية، ستصدر اللجنة الانتخابية جدولا زمنيا تتفق عليه فرق تنفيذ الانتخابات على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية. وسيكون مجلس الشورى مسؤولا عن العملية الانتخابية وعن حل أي قضايا قد تطرأ.

وأعطى البيان أيضا إطارا زمنيا مدته سنتين، لحل القضايا العالقة التي تشمل وضع اللمسات الأخيرة على الدستور الفيدرالي وتقاسم الموارد وتحديد سلطات المؤسسة الفيدرالية وإعادة هيكلة قوات الأمن، والتوصل إلى اتفاق حول نموذج الحوار مع أرض الصومال، وتهيئة الظروف المواتية لتنفيذ انتخابات الشخص الواحد والصوت الواحد.

بناء التوافق

وقال الرئيس محمد عبد الله فرماجو: “هذه (النتيجة) انتصار كبير لجميع الصوماليين. الشعب يريد السلام ويريد الانتخابات وهو مستعد (لذلك)”، مشيرا إلى أن الاتفاق كان نتيجة مفاوضات شاملة قائمة على الإجماع.

من جانبه، قال رئيس الوزراء روبل: “تلتزم الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقية التي ستقودنا إلى انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يتم فيها احترام جميع الحقوق”.

وقال رئيس ولاية بونت لاند، سعيد عبد الله ديني، إن الاتفاقية مهمة للاستقرار والأمن القومي واستعادة الثقة في القادة. وأضاف: “أود أن أؤكد لكم التزامنا بإجراء انتخابات سلمية تقبلها جميع الأطراف. على هذا النحو، سنعمل بشكل مشترك على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه هنا، والذي سيقودنا إلى انتخابات سلمية”.

وأشار السيّد جيمس سوان إلى أهمية إصدار جداول زمنية محدثة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف يقول: “كما نتطلع إلى التشكيل السريع لهيئات تنفيذ الانتخابات على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، والتنفيذ الكامل لفريق العمل الوطني لأمن الانتخابات”.

© UNICEF/Ismail Taxta

من الأرشيف: أسرة صومالية في مقديشو.

أهمية دور المرأة ومشاركتها

قالت وزيرة المرأة وحقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية، حنيفة محمد إبراهيم، إن ضمان تمثيل المرأة عبر الكوتا النسائية أمر أساسي. وأضافت: “النساء الصوماليات مواطنات في هذا البلد، ويشكلن 50 في المائة من السكان. وإجراء الانتخابات يصب في مصلحة البلد، وليس من الصواب تجاهل نصف السكان وترك النصف الآخر فقط يهيمن على الأدوار القيادية”.

وكان السيّد سوان قد دعا قادة الصومال إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لضمان حصول المرأة على 30 في المائة على الأقل من المناصب في اللجان الانتخابية والبرلمان الاتحادي.