جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس أوضح أنه قد “تم اعتقال تاوضروس بشكل تعسفي وحوكم وأدين وحُكم عليه بالإعدام في 22 نيسان/أبريل 2019 بتهمة قتل رئيس دير في أحد الأديرة.”

وبحسب بيان الخبراء، أيدت محكمة النقض الإدانة في 1 تموز/ يوليو 2020. وكان يُعرف في ذلك الوقت باسم الأب أشعياء، ولكن الكنيسة جردته من لقبه لاحقا.

وبحسب المعلومات التي وردت إلى الخبراء، فقد أُعدم وائل سعد تاوضروس مخائيل في 9 أيار/ مايو الجاري.

حبس انفرادي وسوء معاملة

في رسالة إلى السلطات المصرية، العام الماضي، كان خبراء الأمم المتحدة قد “أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن مزاعم تعذيب وسوء معاملة الأب أشعياء والمتهم الآخر”.

ويذكر أنه تم احتجاز الأب أشعياء “في حبس انفرادي لمدة 27 يوما، وتعرض لسوء المعاملة وأجبر على إعادة تمثيل الجريمة المزعومة.”

وقال الخبراء: “نحن قلقون بشكل خاص من الانتهاك الواضح للإجراءات القانونية والتخلي عن أعلى معايير الحماية الدولية المطلوبة لشرعية عقوبة الإعدام.”

إدانة عقوبة الإعدام

أعربوا عن إدانتهم لتنفيذ حكم الإعدام قائلين: “ندين بشدة تصرفات الحكومة المصرية، خاصة بعد مناشدة الحكومة مباشرة، وللأسف لم يتم الرد قبل تنفيذ الإعدام.”

وقالوا: “تم تنفيذ الإعدام في سرية، وهو انتهاك خطير للكرامة المتأصلة في الإنسان، وعلى وجه التحديد، ينتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن توقيت الإعدام الذي يتم خلال شهر رمضان المبارك، بعد فترة وجيزة من الاحتفال الكنيسة القبطية بعيد الفصح، ودون إخطار السجين أو الأسرة حسب الأصول.

دعوة إلى الحكومة المصرية لوقف استخدامها المنهجي لعقوبة الإعدام

ووفقا للمعلومات الواردة، فقد تم بالفعل تنفيذ أكثر من 50 عملية إعدام هذا العام: أُعدم 17 شخصا في نيسان/ أبريل، و30 في آذار/ مارس، وستة أشخاص في شباط/ فبراير وشخص واحد في كانون الثاني/ يناير.

“يجب أن تخصص عقوبة الإعدام -في الدول التي أبقت عليها- لأخطر الجرائم، ويجب أن تُفرض فقط مع استثناءات قصوى. ومع ذلك، فإن انتشار تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر لا يثبت أنها تلبي أكثر المتطلبات صرامة أو تتجه نحو إلغائها”.

ودعا الخبراء السلطات المصرية إلى إنهاء استخدامها المنهجي لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام المعلقة بهدف ضمان مراجعة جميع أحكام الإعدام بشكل صحيح.

*الخبراء هم:

السيد نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.