سجل الناتج المحلي الإجمالي على مستوى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي يضم 21 دولة، انكماشاً بنسبة 1.9 في المائة في عام 2020، حسبما قالت الأمانة العامة للمجموعة في سنغافورة، الخميس.
وتعود النتائج الأفضل من المتوقع إلى تعلم الحكومات «طرقاً فعّالة لإدارة الوباء» وتقديم «الدعم المالي والنقدي المستمر» خلال النصف الثاني من العام، ما يدعم «إعادة الفتح التدريجي واستئناف الأنشطة الاقتصادية». وشهدت بيرو والفلبين أكبر نسبتين للانكماش، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي في كل منهما بنسبة 10 في المائة تقريباً، بينما تم تسجيل نمو في أربع دول فقط – بروناي والصين وتايوان وفيتنام.
ويجب أن تسجل اقتصادات المجموعة – التي تمثل نصف تجارة البضائع العالمية وتشمل الصين واليابان والولايات المتحدة صاحبات أكبر نواتج محلية إجمالية في العالم – نمواً بمعدل إجمالي يبلغ 6.3 في المائة هذا العام «مع إطلاق العنان للطلب المكبوت».
ومع ذلك، حذرت «أبيك» من أن «التعافي سيكون غير منتظم»، ويرجع ذلك جزئياً إلى «عودة ظهور العدوى» في بعض الأماكن. وتمت إعادة فرض بعض القيود في دول في «أبيك»، مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي سياق موازٍ، ترى المحللة الأميركية كلارا فيريرا ماركيز، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، أنه يجب أن تُدق أجراس الإنذار في جميع أنحاء جنوب شرقي آسيا. ويعد الوضع سيئاً بما فيه الكفاية في تايلاند وماليزيا، وحتى بدرجة أكثر تواضعاً في فيتنام، حيث سجلت جميع تلك الدول أعداداً قياسية لحالات الإصابات اليومية، أسوأ بكثير مما كان الوضع عليه خلال الموجات السابقة.
وتتجه إندونيسيا نحو تسجيل 6000 حالة إصابة جديدة يومياً، كما أعلنت الفلبين، السبت الماضي، تسجيل أكثر من 6800 إصابة. وتقول ماركيز إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك مجرد وميض ضمن اتجاه حديث نحو الهبوط، أم أنه شيء أكثر خطورة. ولكن يجب أن يكون مصدر القلق الأكبر حالياً هو الدول الأكثر فقراً في المنطقة التي نجت – حتى الآن – من أن تشهد السيناريو الأسوأ.
وشهدت كمبوديا، في الشهر الماضي، ارتفاعاً حاداً للغاية في تسجيل الإصابات، لدرجة أن زعيم البلاد، هون سين، قال إن بلاده «على شفا الموت». وذكرت «بلومبرغ» أن حدة الإصابات الجديدة هناك قد تراجعت، ولكن العدد الإجمالي الحالي للحالات يزيد على 24 ألف حالة، وذلك بالمقارنة مع تسجيل عُشر هذه النسبة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مجموع الإصابات لدى لاوس أقل من 50 حالة في مطلع شهر أبريل الماضي، إلا أن الأرقام الرسمية وصلت حالياً إلى أكثر من 1700. أما في ميانمار، فمن الصعب مجرد معرفة حجم انتشار المرض هناك، وذلك لأن إجراء اختبارات الإصابة بـ«كورونا» يكاد يكون قد توقف بعد وقوع الانقلاب العسكري هناك في فبراير (شباط) الماضي.
ويأتي كل ذلك في وقت تضعف فيه الاقتصادات ويتأثر فيه دخل الأسر بسبب تبعات القيود المفروضة منذ أكثر من عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا. كما أن هناك عدداً قليلاً من الحكومات الحريصة على تكرار إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في عام 2020.
وتُعد حملات إعطاء اللقاحات بطيئة والحدود بين الدول قابلة للاختراق، بالإضافة إلى ظهور حالات بالفعل في الصين. وفي الوقت نفسه، هناك أماكن أكثر ثراء، مثل سنغافورة وتايوان، كان يُنظر إليها بوصفها ملاذات آمنة، بسبب نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس، وهي تصارع حالياً في ظل تفشي المرض وفرض قيود أكثر صرامة، بحسب ماركيز.
أما اليابان، فهي تمثل حالة من الفوضى الكاملة، في ظل ظهور موجة جديدة من الإصابات، وهي واحدة من الدول ذات أقل معدلات التطعيم بين الدول الغنية، ومن المقرر أن تستضيف قريباً دورة الألعاب الأولمبية التي يعارض تنظيمها أكثر من 80 في المائة من السكان.
وتقول ماركيز إن آسيا لا تعد وحدها، حيث تكافح حالياً السلطات في أميركا الجنوبية أيضاً بسبب ظهور موجات جديدة من الإصابات وسلالة جديدة مقلقة من الفيروس، ظهرت لأول مرة في البرازيل التي ترك رئيسها – الذي كان دائماً ما يستهين بخطورة المرض – المستشفيات تكافح من أجل إنقاذ المصابين. ولكن هذا يعد مثالاً صارخاً – وليس الأول خلال تفشي هذا الوباء – بشأن كيفية استمرارنا في تكرار نفس الأخطاء.