أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وأحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

وكان أبرز الأحكام، إصدار الهيئة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أمير «صاحب سمو ملكي»، وهو موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية؛ لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية، وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

كما أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، والمنع من السفر لخارج المملكة مدة 3 سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال. وشملت الأحكام حكماً ابتدائياً بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة 4 ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من 3 سنوات إلى 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكماً ابتدائياً بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات جوال لداخل السجن، مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.

كما تم الحكم بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما، ومعاقبة الأول والثاني الموظفين بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وأيضاً حكم ابتدائي بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا «ساند» بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 4 سنوات ودفع غرامات مالية بلغت 75 ألف ريال، كذلك أصدرت حكماً ابتدائياً بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

وصدر حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة و4 مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة، وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا، ومعاقبتهم بالسجن مُدداً تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال. كما أصدرت حكماً قطعياً بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف «وافدة» وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر وغرامة مالية 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وحكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وحكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية (تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع)، ومعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وشملت الأحكام حكماً ابتدائياً بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية «دورية» لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ 300 ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ 100 ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ 5 ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و3 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

وامتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 ملايين ريال، وإدانة 5 موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى إصدار أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين، لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة (لم تقبل منهم) على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وأحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة، وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.